أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن "عدد الشركات محدودة المسؤولية الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي التي تم زيارتها خلال الفترة من 1 كانون الثاني وحتى نهاية كانون الاول 2017  بلغت 427 شركة. وذلك بهدف التأكد من مدى التزام هذه الشركات بالضوابط المنظمة لقانون الاستثمار الأجنبي.

وقال خالد بن خميس المسروري رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وعضو فريق التفتيش المشترك: تم معاينة 170 شركة أجنبية من أصل 301 شركة خلال العام الماضي والتي استهدفت الشركات المرخص لها خلال عام 2016 ، مشيرا الى أنه تم إيقاف أكثر من 60 شركة استثمار أجنبي وذلك لعدم التزامها بضوابط وقوانين الاستثمار الأجنبي مؤكدا أن الفريق مستمر في متابعة هذا النوع من الشركات.

وأضاف: يتم خلال زيارة شركات الاستثمار الأجنبي التعرف على الأعمال والأنشطة التي قامت بها والاطلاع على ميزانياتها الختامية ووضعها المالي بحيث يكون حديثا ومعتمدا من مكتب محاسبي، وكشف حساب بنكي لمدة لا تقل عن 6 أشهر للشركة، وعقود الإيجار، والترخيص البلدي للأنشطة الفعالة، ومستندات السجل التجاري، وكشف التأمينات الاجتماعية، وكشف القوى العاملة لجميع الموظفين العمانيين والأجانب بالإضافة إلى كشف بتحويل الأجور لآخر 3 أشهر، ونسخ من ملكيات السيارات إن وجدت بالشركة، موضحا أنه يجب أن لا تزيد نسبة الاستثمار الأجنبي بالنسبة للأجنبي عن 70% ولا تقل عن 15000 حصة من رأسمال الشركة الذي لا يقل عن 150 ألف ريال عماني باستثناء بعض القطاعات وذلك وفقا للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع السلطنة.