بقيت صورة الإقتصاد اللبناني "مهزوزة" بداية العام الجديد وذلك مع عودة التجاذبات السياسية إلى الساحة المحلية وحديث عن إمكان تأجيل الإنتخابات النيابية. وسط هذه الأجواء غير المستقرة تتوجه الأنظار نحو مؤتمر "باريس 4" الذي بوشر التحضير لإنعقاده وهو المؤتمر الذي سيوفر الدعم الإقتصادي للبنان.
وبإنتظار "إنقشاع" المشهد السياسي المحلي، قال البنك الدولي أن لبنان إحتل المرتبة 13 من أصل 16 دولة شملها تقرير البنك حول الآفاق الإقتصادية العالمية في العام 2018 من حيث توقعات النمو الإقتصاد للعام الحالي بحيث يرتقب البنك الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.2% في البلاد متفوقاً فقط على البحرين (2%) والكويت (1.9%) والسعودية (1.2%). وتوقع البنك الدولي أن تتباطأ وتيرة النمو الإقتصادي في لبنان بعض الشيء إلى 2% في كل من 2019 و2020.
في مقلب آخر، أشار مؤشر كلفة المعيشة العالمي الصادر عن موقع "نامبيو" للإحصاءات والذي يصنف من خلالها المدن حول العالم بحسب نتيجة المؤشر المذكور، إلى أن مدينة بيروت هي رابع أغلى عاصمة عربية في العام 2017. حيث أن الأسعار في العاصمة بيروت هي 35.73% أقل من تلك في مدينة نيويورك. كذلك سجلت بيروت نتيجة 36.72 في مؤشر أسعار الإيجار و47.99 في مؤشر أسعار السلع و60.93 في مؤشر أسعار المطاعم.
كما إحتل لبنان المرتبة السابعة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث المردود على ديونه الخارجية مع نهاية شهر كانون الأول 2017 وذلك وفقاً لتقرير "المردود العالي في الأسواق الناشئة" الصادر عن شركة "ميرل لينش". وحقق دين لبنان الخارجي عائداً بلغ 1.95% خلال كانون الأول 2017 ليصل بذلك العائد التراكمي 5.64% مع نهاية شهر كانون الأول من العام 2017 ما يضعه في المركز السابع بين 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملها التقرير.
إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، تراجعت قيمة الإعتمادات المستندية المفتوحة، وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان بنسبة 25.12% خلال شهر تشرين الثاني 2017 إلى 527.83 مليون دولار من 704.94 مليون دولار في شهر تشرين الأول. اما على صعيد تراكمي فقد إزدادت الإعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 27.32% سنوياً إلى 8.161 مليون دولار خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام 2017 مقابل 6.407 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2016.
أخيراً سجل ميزان المدفوعات في لبنان فائضاً قدره 67.4 مليون دولار خلال شهر تشرين الثاني 2017 مقابل عجز بلغ 887.8 مليون دولار خلال شهر تشرين الأول وفائض بلغ 857.2 مليون دولار خلال شهر أيلول. أما على صعيد تراكمي فقد سجل ميزان المدفوعات عجزاً يقارب الـ1.01 مليار دولار خلال فترة الـ11 شهراَ المنتهية في تشرين الثاني 2017 مقابل فائض بلغ 327.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2016.
