أكد وزير المالية التونسي محمد رضا شلغوم ان لا نية حاليا للتفويت في البنوك العمومية وانها ستواصل نشاطها لانجاح برامج هيكلتها وإثبات قدرة ​رأس المال​ العمومي على تحقيق نتائج إيجابية.

واعتبر شلغوم أنّ هذه البنوك تواصل دورها في تمويل الاقتصاد التونسي، إذ تعود 36% من التعهدات والقروض المسندة في هذا المجال الى هذه البنوك.

وذكر شلغوم أن اعادة الهيكلة انطلقت بعملية إعادة رسملة هذه البنوك العمومية ليصل رأس مال البنك الوطني الفلاحي الى 160 مليون دينار (50،08% مساهمات عمومية) و170 مليون دينار لبنك الإسكان (55،7% مساهمات عمومية) و776،8 م د للشركة التونسية للبنك (83،3% مساهمات عمومية بعد الترفيع).