استمرت تداعيات غضب الشارع السوداني من ارتفاعات الأسعار التي طاولت العديد من السلع الضرورية، فبعد تحرك البرلمان من أجل الضغط على الحكومة لنزع فتيل الأزمة وإيجاد حلول لوقف تدهور الأوضاع المعيشية، دعا المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في السودان :" إلى ضرورة اتخاذ معالجات للحد من ارتفاع الأسعار في البلاد ".
وعقب اجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني طالب نائب رئيس الحزب الذي يشغل منصب مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، الحكومة، بوضع "معالجات مع الولايات، ودعمها لاتخاذ إجراءات لتخفيف الأسعار وتنظيم الأسواق"، دون أن يشير إلى طبيعة تلك المعالجات.
وأوضح أن "الاجتماع شكل لجنة على مستوى الحزب للمتابعة اليومية لكيفية زيادة الإنتاج والصادرات بصورة مستمرة، بالتنسيق مع الدولة".
