لفت رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​​ابراهيم كنعان​​، إلى أنّ "أغلبية الإصلاحات الّتي أوصت بها ​لجنة المال والموازنة​ وتعهّدت الهيئة العامة والحكومة بالسير بها في العام 2018 معتمدة من قبل ​وزارة المال​ وهي مسألة هامّة"، مشيراً إلى أنّ "في حال إقرار الإصلاحات الّتي هي مطلب محلي ودولي، يكون ​لبنان​ عندها قد خطا خطوة كبيرة نحو استعادة الثقة الّتي نحتاج إليها فعليّاً لتخفيض العجز".

وأكّد كنعان أنّ "موازنة العام 2018 ستحمل نفساً جديداً ورؤية مختلفة عمّا كنّا نشهده من قبل، وهناك تغييرات جذرية، ولن يتضمّن مشروع الموازنة قوانين برامج وضرائب خارج إطار قانون ضريبي شامل يرسل بشكل مستقلّ إلى المجلس النيابي لبحثه، كما ستتضمّن تخفيضاً في الإعتمادات والمساهمات للجمعيات كما سبق وطالبنا، بالإضافة إلى مفاجآت إيجابية أتحفّظ عن ذكرها قبل حصولها لناحية العجز والدين".

وعن التنسيق بيت وزارة المال ولجنة المال، أوضح أنّ "هذا دليل على أنّ هناك وعياً كافياً لدى الجانبين لوضع الملقات الوطنية الأساسية فَوق أي خلاف سياسي يمكن أن يحصل"، منوّهةً من جهة ثانية، إلى أنّ "المجلس النيابي لم يشهد منذ ​إتفاق الطائف​ إنجاز الموازنة في الشهر الأول من السنة، وفي حال تحويلها إلى المجلس النيابي في هذا الشهر ستكون بشرى جيّدة واستثنائيّة على غرار كلّ البشائر الّتي يحملها العهد".

وركّز كنعان، على أنّ "للمتسائلين عن الموازنة، أذكّر بأنّ موازنة العام 2017 قد أُنجزت، فلنتساعد لانجاز موازنة العام 2018، ولنضع الملفات الأساسية فوق التحاذبات والمصالح الإنتخابية".