شهدت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي في الإمارات قفزات كبيرة منذ بداية العام 2017 وارتفع إجمالي رصيدها إلى 245.5 مليار درهم مع نهاية شهر تشرين الثاني الماضي محققة نموا بنسبة 32% تقريبا وبمقدار 59.5 مليار درهم خلال 10 شهور، بحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وساهمت عودة تدفق الودائع الحكومية للبنوك في تعزيز القاعدة النقدية للجهاز المصرفي في الدولة في الفترة من كانون الثاني وحتى تشرين الثاني من العام 2017 وهو ما رفع الملاءة المالية للجهاز. وجاء ارتفاع وتيرة تدفق الودائع الحكومية والتي بلغت أعلى مستوياتها في تشرين الثاني الماضي مواكبا للتحسن المسجل في أسعار النفط خلال هذه الفترة والتي قفزت إلى مستويات تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
واستنادا إلى إحصاءات المصرف المركزي فإن الزيادة الأكبر في تدفقات الودائع الحكومية سجلت خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني الماضيين مرتفعة بنسبة 10% وبمقدار 22.3 مليار درهم ما دفع إجمالي الرصيد للارتفاع من 223.2 مليار درهم إلى 245.5 مليار درهم.
