استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "أزمة الزيادات على الأقساط المدرسية تتفاقم، والتضخم سيد الموقف"، أمين عام مدارس العرفان التوحيدية الشيخ د. سامي أبي المنى، والخبير الإقتصادي د. إيلي يشوعي.
بداية قال الشيخ د. سامي أبي المنى أن "من حق الأهل بدون شك أن يطلقوا صرختهم في موضوع زيادة الأقساط المدرسية، وعقدنا إجتماع لإتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة الأب بطرس عازار أمين عام المدارس الكاثولكية، وهذا الإتحاد يضم أكثر من 90% من المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان امنتقشة هذا الأمر".
وأضاف "القانون صدر وشكل صدمة كبيرة لنا، لأنه لم يراعي وضع المدارس الخاصة ولك يأخذ برأي إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ولم يراعي حرية التعليم في لبنان الذي نص عليها الدستور اللبناني ضمن ضوابط وضمن قوانين، وقطع الطريق على التعليم الخاص بالإعتراض وفرض تطبيق القانون علينا، على الرغم من أن كل الأسباب الموجبة وكل الحيثيات تتكلم عن التعليم الرسمي وليس عن التعليم الخاص، والمادة 13 فقط تقول أن هذا القانون يُطبق على التعليم الخاص ... نحن لسنا ضد المعلمين ولسنا ضد نقابة المعلمين، فهم من حقهم السعي لتحصيل حق المعلم في لبنان، ولكن لا يجوز ان يكون القانون بهذا الشكل العشوائي واللامبالي بقطاع كبير يشكل أكثر من 60% من قطاع التعليم في لبنان".
وتابع أبي المنى "القانون اليوم مدار أخذ ورد وتعاطي، ومن حيث المبدا هناك بعض البنود في هذا القانون التي يجب أن لا تطال القطاع التعليمي الخاص. لا شك اننا يجب أن نلتزم بحد أدنى من الرواتب للمعليمن، وأن يكون هذا الحد الأدنى جيد وضمن سلسلة محترمة، ولكن لماذا عملية فرض درجات إستثنائية على القطاع الخاص؟ يُمكن أن يكون القطاع الرسمي بحاجة لهذه الدرجات ولكن لماذا إلزام القطاع الخاص بها ؟ ... مع العلم أنه منذ العام 2008 وحتى اليوم صدر عدة قوانين أعطت درجات إستثنائة للمعلمين .. ولا يمكن إضافة 6 درجات إضافية اليوم لأن هذا الأمر كارثي".
وإعتبر أن "هناك سلسلة محولة تشمل الغلاء المعيشي وتصحيح وضع معين، ونحن لا نتهرب منها وهي حق، ووافقنا على هذا الأمر، وأبلغنا صندوق التعويضات، كما أبلغنا مؤسساتنا للإلتزام بهذا الأمر .. فنحن نوافق على القانون 46 المتعلق بالسلسلة، ولكن لا نوافق على الدرجات، ومازلنا حتى اليوم عند موقفنا ونحاول تدوير الزوايا للوصول إلى حل".
وفي سؤال للزميلة خداج عن سبب تحميل الأهل الزيادات عبر رفع الأقساط، قال أبي المنى "في التعليم الخاص هناك مؤسسات وجمعيات خيرية لا تبغى الربح، وهناك مدارس إفرادية خاصة تبغي الربح المادي .. ونحن نقول أن هناك موازنة مدرسية يجب أن تقر وفقاً للقانون، وبمراقبة من لجان الأهل، والتوقيع عليها ... وهذه الموازنة هي من تنظم طريقة إحتساب الأقساط المدرسية، فهناك 65% كمصاريف هيئة تعليمية، والـ 35% الباقية هي للمصاريف الأخرى التي يكون من ضمنها الأرباح ... ولكن نحن كمؤسسات تربوية لا تبغي الربح كمؤسسة العرفان، المقاصد، والمبرات والمدارس الكاثوليكية وغيرها لا نأخذ نسبة الـ 35% كلها بهدف التوفير على الأهل، ولكن هناك نسبة من هذه الأموال لا بد من الحصول عليها لأنها تُصرف من أجل تطوير المدرسة وتحسينها، لكي تستطيع الإستمرار برسالتها التربوية".
من جانبه قال الخبير الإقتصادي د. إيلي يشوعي أن "نقطة الإنطلاق في هذا الموضوع تكمن بالجواب على السؤال التالي: هل نحن إقتصاد مركزي ؟ أم نحن إقتصاد سوق؟ .. الدستور اللبناني يقول بأن إقتصاد لبنان هو إقتصاد حر، وهذا يعني أننا إقتصاد سوق، ومن المفترض في الإقتصاد الحر أن يكون هناك أسواق لكل شيء، فكما يوجد سوق للعقار وسوق للسيارات وسوق للمفروشات وسوق للملبوسات .. من المفترض أن يكون هناك سوق خاصة للتعليم المدرسي والتعليم الجامعي، وبالتالي عندما تتدخل الدولة بهذا القطاع وخاصة بموضوع التسعير، فهي تخرج عن قواعد إقتصاد السوق، وتسترجع ذكريات النظام المركزي".
وتابع "بكل الأحوال، إقتصاد لبنان نظريا هو إقتصاد سوق، ولكن فعليا هو إقتصاد موجه ومركزي في الكثير من النواحي .. فموضوع التعليم مثلا يثبت ذلك، والموضوع النقدي أيضا يثبت ذلك، حيث أن البنك المركزي اليوم يقرر سعر صرف العملة ويساهم في إلغاء السوق".
وقال يشوعي "الدولة اليوم حرة في التعليم الرسمي، وقادرة على رفع الرواتب وإعطاء الدرجات، وتصنيف المعلمين بحسب المؤهلات والشهادات والخبرات ... ولكن القطاع الخاص التربوي التعليمي أيضا حر بوضع التصنيف الذي يراه مناسبا، ويمكن للمدارس وضع فئاتها ودرجاتها بنفسها، وأن تقيّم أساتذتها بحسب شهاداتهم وخبرتهم، وبحسب العرض والطلب في سوق التعليم ... فالدولة لها الحق بالتدخل في الحد الأدنى للأجر لكل عامل وموظف في البلد من أجل محاربة الفقر، ولكن لا يحق لها التدخل أكثر من ذلك .. لذلك يجب على كل من يتحدث اليوم عن أرباح المدارس أن يراجع حساباته، فعندما أرى اليوم أن هناك منافسة شرسة وقوية بين المدارس الخاصة العاملة في لبنان، فهذا يثبت أنه لا يوجد إحتكار في هذا القطاع .. ففي كل كل المناطق في لبنان وفي كل حي وكل قرية نجد أن هناك مدرسة خاصة، وطالما هناك منافسة كافية داخل القطاع التعليمي الخاص وداخل السوق التربوي، لا يمكن الحديث عن الأرباح أبداً ... فلو كان هناك إحتكارات لكنت أول من ينادي بفتح ملفات وموازنات المدارس الخاصة في لبنان".
