"الاتحاد العمالي العام هو الحل وليس المشكلة وهو النيابة العامة الاجتماعية والراعي لحقوق العمال ولا علاقة له بأي​ صراع سياسي"، هكذا يرى رئيس الإتحاد العمالي د. ​بشارة الأسمر​ دور المنظمة التي تعهد منذ ترؤسها بأن يسعى لإضاءة شمعة في النفق المظلم للعمال بدل الخطابات وبأن يبتعد عن الشعارات التي ملّت منها فئات العمال وفقدت ثقتها بها. خلال هذا الأسبوع، تنبّه اللبنانيون جميعاً الى دور الأسمر في السعي لحل مشكلة الكهرباء ولا شك بأن دوره كان رئيسياً.

أما يوم أمس فقد أعلن الأسمر عن "بدء معركة تصحيح الأجور في القطاع الخاص، والمعركة التي ستؤدي الى إنصاف مليون عامل يعملون في القطاع الخاص، وقد بدأوا يعانون آثار الضرائب العشوائية المفروضة والتي بدأ تطبيقها أول عام 2018". ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع د. الأسمر:

أعلنت عن بدء معركة تصحيح الأجور للقطاع الخاص، ما هي نسبة تفاؤلك بالإنتصار في هذه المعركة وخاصةً أن الهيئات الإقتصادية شددت في أكثر من مناسبة أن هذا الأمر غير وارد في هذه المرحلة؟

من الطبيعي أن ترى الهيئات الإقتصادية تصحيح أجور عمال القطاع الخاص غير مناسبة. أنا شخصيّا متفائل بالوصول الى حلّ في هذا الموضوع، تماماً كما كنت متفائلاً بموضوع سلسلة الرتب والرواتب بالرغم من المعارضة الشرسة التي تعرّضت لها من الأطراف نفسها، إلا أننا حصلنا على حقّنا في النهاية بعد نضال وتعب وإقفال البلد لـ4 أو 5 أيام.

نأمل أن لا نصل إلى مرحلة اللجوء للشارع، فالبلد لا يحتمل المزيد من الأزمات. الهيئات الإقتصادية تتذرّع بسوء أوضاعها ولكن وضع العمال أسوأ.

ما هي الخطة التي وضعتموها لهذه المعركة؟

بدأنا بالدراسات، الدراسة الأولى كانت للحد الأدنى المطلوب للأجور ووجدنا أن المطلوب هو مليون ونصف المليون ليرة لبنانية، كون الحد الأدنى الفعلي للقطاع العام بات 950 ألف ليرة لبنانية أما النظري فهو 675 ألف وهذا أمر غير منطقي. كما أجرينا دراسات على المؤشر والشطور والتقديمات، فتبيّن لنا أن رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يترافق مع سلة من التقديمات تشمل رفع التعويضات العائلية والمنح المدرسية وبدل النقل والتخفيضات على ضريبة الدخل التي تطال الشرائح العمالية وذوي الدخل المحدود، بالإضافة الى إنجاز قانون التقاعد والبطاقة الصحية. كما نطالب ببدء اتخاذ الإجراءات الرادعة التي تصل الى إقفال المؤسسات والمحال التجارية التي تستخدم العمال الأجانب واليد العاملة الآسيوية دون وجه حق، كما نطالب بوقف عمليات الصرف التعسفي والظلم والإستبداد بحق اللبنانيين.

بدايةً، لجأنا الى الإعلام فقمنا بالإعلان عن مطالبنا كما أننا نجتمع مع الهيئات الإقتصادية، ولو أننا لا نعلن عن الموضوع. كما اجتمعنا مع حاكمية مصرف لبنان بمبادرة من الحاكم رياض سلامه ونائبه سعد العنداري ود. نبيل فهد عن الهيئات الإقتصادية وممثلة عن الإحصاء المركزي، وكان هذا اللقاء بداية للحوار الذي يجب أن يستمر لنبتعد عن لغة الشارع. نقدّر وضع بعض القطاعات في الظرف الصعب الذي تمر به البلاد لكن على الهيئات الإقتصادية أيضاً أن تقدّر الواقع الإقتصادي الصعب الذي يعيشه مليون عامل في لبنان.

تحدثت أيضاً عن حل قريب لمشكلة المياومين، هل هو حلّ نهائي أم أنه مؤقت وستعود المشكلة بعد فترةٍ وجيزة؟

أعتقد أن الحل المشرّف الذي وصلنا اليه بشأن المستخدمين يجب أن يمتدّ الى مشكلة المياومين. لا زلنا نعمل على الحل الذي يؤمن استمرارية العمل والرواتب للمياومين الذي أمضوا جزءاً كبيراً من حياتهم في خدمة مؤسسو كهرباء لبنان. أما بخصوص الحل النهائي بعيد المدى فوضعنا خارطة طريق سنعمل عليها بالتعاون مع لجنة المياومين، ومن لا يرضى بهذا الحل سيحصل على التعويضات.

إلى أي مدى تؤثر الخلافات السياسية على مسار عملكم ومفاوضاتكم مع الدولة؟

شخصياً، بحكم موقعي أتعاون مع سياسيين من كافة الأحزاب لإنتاج الحلول وهذا الأمر بدا جليًّا في قضية الكهرباء، ولكن لا شك أن الحالة السياسية يجب أن تكون عاملاً مساعداً بشكل دائم فالذي يجمعنا هو همّ لقمة العيش ومطالب العمّال من كافة القطاعات الإنتاجية والمذاهب الإجتماعية والحزبية.