أشار رئيس لجنة لمساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان، محمد قاسم، إلى أن المحاصصات السياسية على حساب أصحاب الحقوق بدأت كانت موجودة منذ بداية أزمة التعاونيات وأنه "هناك محاولة لضرب تطور وضع التعاونيات وقيمتها ووظيفتها نظراً لأهميتها الإقتصادية ولإنتاجيتها وسعي البعض لإعادة انتشار السوبرماركت والهيبرماركت فكان من الضروري لهم الحد من قوة وانتشار تعاونيات لبنان".
وأضاف قاسم ، في حديث خاص لـ"الإقتصاد": "المذكرة التي أصدرناها يوم أمس هي المذكرة رقم 100، وذلك لاستمرار الأزمة منذ 18 عاماً"، مشيراً الى المنحى الإنساني والإقتصادي لهذه الأزمة "الآلاف من المساهمين والمودعين يعانون من هذا الوضع اللا إنساني، وهناك مجموعة كبيرة لقيت حتفها نتيجة الفقر والجوع وعدم وجود الإمكانية للإستشفاء".
وعن الخطوات المقبلة للجنة كشف عن "الإجتماع بوزير المالية علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي ابراهيم كنعان يوم الإثنين بالإضافة الى توجهنا للقصر الحكومي يوم الأربعاء كما يمكن أن نصل الى الإضراب والإعتصام".
