تعكف السعودية حاليا على إعداد إجراءات استقبال الطلبات التجارية المتعلقة بإدخال السيارات الكهربائية إلى الأسواق المحلية، قبل دخولها حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من الآن.
واستقبلت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس طلبات لإدخال هذه المركبات واعتماد شهاداتها الخاصة، وذلك بعد إقرار اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية نهاية الأسبوع الماضي.
وقال نائب محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السعودية سعود العسكر "إن مجلس الإدارة أقر الموافقة على اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية المشاركة فيها جميع الجهات الحكومية المعنية وممثلون للقطاع الخاص"، مشيرا إلى أن اللائحة تم تعميمها للأجهزة الحكومية بهذه المواصفات التي ستنفذ على المركبات الكهربائية في السوق السعودية.
