أعلن رئيس ​الاتحاد العمالي​ العام في ​لبنان​ ​​بشارة الأسمر​​ "بدء معركة تصحيح الأجور في القطاع الخاص، والمعركة التي ستؤدي الى إنصاف مليون عامل يعملون في القطاع الخاص، وقد بدأوا يعانون آثار الضرائب العشوائية المفروضة والتي بدأ تطبيقها أول عام 2018". وأشار الأسمر الى أن "تصحيح الأجور سوف يترافق مع سلة من التقديمات تشمل رفع التعويضات العائلية والمنح المدرسية وبدل النقل وتخفيضات على ضريبة الدخل التي تطال الشرائح العمالية وذوي الدخل المحدود".

وأكد رئيس الاتحاد العمالي "قرار الاتحاد الواضح والحاسم دعم موقف النقابة وسائر القطاعات المعنية في تطبيق قانون السلسلة وفق القواعد والأصول ورفضه المساس بالحقوق المكتسبة للعمال والمستخدمين واستعداد الاتحاد العام للقيام بكل ما يلزم في هذا الخصوص".