كشف تقرير صادر عن بنك "عودة" عن الفترة الممتدة من 1 إلى 8 كانون الثاني من العام المنصرم، عن تحسن النشاط الاقتصادي بشكل طفيف في عام 2017، وذلك حسبما یشیر مؤشر مصرف لبنان "Coincident" للأشھر العشرة الأولی من العام الماضي. وسجل المؤشر "Coincident" 306 نقاط في شهر تشرين الأول، بمعدل 302.8 نقاط في المتوسط ​​خلال فترة الـ10 أشهر الاولى، ليرتفع النشاط الإقتصادي بنسبة نمو 5.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبالمقارنة، كان النمو في متوسط ​"Coincident" هو 4.5٪ في الأشهر العشرة الأولى من عام 2016، مما يشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي بشكل طفيف في أعقاب الانتخابات الرئاسية وتشكيل مجلس الوزراء.

ويدعم تطور مؤشرات القطاع الحقيقي، التحسن النسبي في النشاط الإقتصادي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، وذلك على الرغم من أن الوتيرة العامة للتغيرات في مؤشرات القطاع الحقيقي تشير إلى عدم حدوث انتعاش كبير في الأوضاع الإقتصادية بشكل عام. ومن بين المؤشرات التي حققت نموا إيجابيا، نذكر قيمة مبيعات العقارات بنسبة زيادة قدرها 22.7٪، وإنتاج الكهرباء بنسبة 15.2٪، وعدد السياح بنسبة 11.3٪، وعدد الركاب في المطار مع توسع 8.7 ٪، تراخيص البناء مع زيادة بنسبة 2.3٪ ومبيعات السيارات الجديدة مع ارتفاع بنسبة 0.6٪. ومن بين المؤشرات ذات النمو السلبي، نذكر الصادرات بانخفاض قدره 4.8٪، وتسليم الأسمنت بنسبة انكماش 3.8٪، والبضائع في الميناء بنسبة 3.2٪، والواردات بنسبة انخفاض 0.9٪، وتصفية الشيكات بنسبة انخفاض 0.4٪.

وتشير التقديرات إلى أن الأزمة السياسية في تشرين الثاني كانت لها بعض الآثار السلبية على الاقتصاد الحقيقي، على الرغم من أن الأثر كان قصير الأجل نسبيا، نظرا لتسوية الأزمة في أعقاب عودة رئيس الوزراء سعد الحريري إلى لبنان. ويمكن تلخيص التداعيات السلبية على الاقتصاد الحقيقي بشكل عام بشهر واحد من الانتظار والترقب لموقف الاستثمار الذي يضع قرارات الاستثمار الرئيسية في القطاع الخاص قيد التنفيذي.

في حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يقدره مصرف لبنان المركزي بنسبة 2.5٪ لعام 2017 بأكمله، فإنه لا يزال أقل من متطلبات الانتعاش الملموس. ويقدر أن الاقتصاد يعمل بنسبة 80٪ من الناتج المحتمل والعمالة الكاملة، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة في الإنتاج الدوري في استمرار الطلب البطيء على السلع والخدمات على الرغم من التحسن النسبي بعد التسوية السياسية المحلية.

وتستند توقعات البنك الكلية لعام 2018 إلى توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3٪ (نمو اسمي بنسبة 5.5٪) في سنة الانتخابات البرلمانية على أساس الافتراض بأن التسوية السياسية الجديدة التي تم تصورها من المحتمل أن تستمر على مدى العام المقبل. وسیعود النمو الاسمي إلی نمو بنسبة 10٪ في الاستثمار الخاص من قاعدته الضعیفة لعام 2017، ونموه بنسبة 4٪ في الاستھلاك الخاص، ونمو الاستثمارات العامة بنسبة 24٪ في سیاق برنامج الاستثمار الرأسمالي الجدید للدولة بالإضافة إلی 12 ٪ نمو الصادرات على أساس إعادة فتح الطرق السورية لصادرات الأراضي. وبموازاة ذلك، سينمو العرض النقدي بنسبة 5٪ على خلفية نمو التدفقات النقدية بنسبة 10٪، مما يؤدي إلى تخفيض عجز ميزان المدفوعات نسبيا. ومن شأن ذلك أن يولد، على مستوى القطاع المصرفي، نموا قدره 8 مليارات دولار أميركي في الودائع إلى جانب 3.5 مليار دولار من الحظر الإضافي للقطاع الخاص.

وبحسب التقرير، كشفت الأرقام الصادرة عن مطار بيروت الدولي أن إجمالي عدد الركاب سجل زيادة سنوية بنسبة 8.3٪ في عام 2017. وارتفع إجمالي الشحن الذي يعالجه المطار بنسبة 14.3٪ على أساس سنوي في عام 2017. وعلاوة على ذلك، ارتفع عدد الطائرات بارتفاع نسبته 0.6٪ مقارنة بالعام السابق.

وتظهر نظرة مفصلة على النشاط أن عدد المسافرين القادمين ارتفع بنسبة 8.6٪ سنويا وارتفع عدد الركاب المغادرين بنسبة 8.0٪ ليصل إلى 4،103،338 و 4،127،554 على التوالي في عام 2017.

وانخفض عدد المسافرين العابرين بنسبة 43.1٪ على أساس سنوي ليصل إلى 4،953 في عام 2017. وعند إدراج الفئة المذكورة الأخيرة، بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين يستخدمون المطار 8،235،845 مسافر، بزيادة سنوية قدرها 8.2٪. وباستثناء الركاب العابرين، سيكون المجموع 8،230،892، أي بزيادة قدرها 8.3٪ عن المستوى المسجل في عام 2016.

كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن ميناء بيروت، انخفاض سنوي بنسبة 0.2٪ في إيرادات الميناء خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغت إيرادات الميناء 218.1 مليون دولار أميركي في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2017.

وبالموازاة مع ذلك، سجل عدد الحاويات ارتفاعا سنويا بنسبة 4.9% ليصل إلى 821،926 في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2017. وسجل عدد السفن انخفاضا بنسبة 6،5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى ما مجموعه 1،743 سفينة في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2017. وخلال الفترة المقابلة من عام 2016، سجلت الأولى زيادة بنسبة 8.7٪ على أساس سنوي، وارتفعت الأخيرة بنسبة 14.2٪.

وانخفضت كمية السلع بنسبة 1.8٪ لتصل إلى 7،923 ألف طن في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2017، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 8.0٪ خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2016.

وارتفعت الشحنات بنسبة 36.8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 366،586 حاوية في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2017، بعد انخفاض بنسبة 13.4٪ في الفترة المقابلة من عام 2016.