يتريّث وزير العمل محمد كبارة، وبصفته ممثلا لسلطة الوصاية على ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في دعوة الهيئات الأكثر تمثيلاً لتسمية مرشحيها الى عضوية مجلس ادارة الضمان الجديد، كون المجلس الحالي انتهت صلاحياته منذ سنوات عديدة، كما اصبح منقوص العدد.
وعلم "الاقتصاد" ان من اسباب تريّث كبارة هي رغبته في استكشاف معالم المرحلة السياسية، أقله على المدى المنظور، لاتخاذ الموقف المناسب لاسيما وان الوضع السياسي العام يشي بالكثير من السلبيات ما قد يعطل عملية تشكيل مجلس ادارة جديد للضمان الاجتماعي، لاسيما وان للدولة 6 اعضاء في مجلس الادارة تتم تسميتهم من قبل مجلس الوزراء ما يعني ان ذلك يتطلّب توافقاً سياسياً داخل مجلس الوزراء لا يبدو متاحاً في الوقت الراهن.
الجدير ذكره ان مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الراهن قد فقد اكثر من نصف اعضائه اما بسبب الوفاة واما بسبب الاستقالات وهو مستمر في حكم الامر الواقع حيث انتهت صلاحياته القانونية منذ عدة سنوات.
