اعلن وزير المال علي حسن خليل انه "تم التوصل الى نتيجة ايجابية في ما خص موضوع الكهرباء، ويجب ان اؤكد بحضور وزير الطاقة الذي اهتم منذ الامس بالاجتماع مع الاتحاد العمالي والنقابة وتم الاتفاق على الخطوط العامة، وكل ما قيل عن خلفيات سياسية لما يجري لا صحة له على الاطلاق، والنقاش كان اداريا ماليا بحتا.
ولفت خليل بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة المال بحضور وزير الطاقة ورئيس الاتحاد العمالي العام، الى انه لا يوجد احد يريد توظيف المشكلة في السياسة وتحميل عبء الموضوع للمواطنين، والامر الثاني ان هناك اشكالين في الكهرباء، الاولى تتعلق بإضراب موظفي الكهرباء والاخرى شركات مقدمي الخدمات، واليوم انهينا الاتفاق على معالجة المرسوم 46 ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب بما يتعلق بالمؤسسة، وهذا الاتفاق يضع الامور في نصابها، ونحن وفقنا بين مستلزمات القانون والمطالب للنقابة والموظفين، وما توصلنا له يعكس مصلحة مشتركة للجميع.
اضاف "نحن في المرحلة الاخيرة على حل بتقديم الخدمات بين الوزارة ومؤسسة الكهرباء والجهة المعنية بتقديم الخدمات بجبل لبنان الجنوبي ومحافظتي الجنوب، ونحن نعمل للوصول الى حل سريع ونأمل لن نعلن غدا عن شيء بهذا الاتجاه".
