أظهرت بيانات "HFR" ان صناعة صناديق التحوط الكمية سوف تتجاوز قيمة الأصول التي تديرها حاجز تريليون دولار خلال العام الجاري بعد تعافيها من رفع أسعار الفائدة.
وقفزت قيمة الأصول التي تديرها صناديق تحوط كمية إلى أكثر من 940 مليار دولار نهاية تشرين الأول الماضي، أي حوالي ضعف قيمتها عام 2010، وتواصلت التدفقات القوية على تلك الصناديق في الربع السنوي الرابع من عام 2017.
وأشار مدير أحد صناديق التحوط الكمية إلى "أن هذه الارتفاعات مدعومة بمزيد من الفائدة المؤتمتة ونهج استثماري خوارزمي واستراتيجيات تدار بالذكاء الاصطناعي".
وفي ضوء ذلك، تعكف العديد من صناديق التحوط التقليدية على توظيف علماء بيانات ومبرمجين للتحول إلى صناديق كمية.
