طالب مجلس الشورى السعودي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء.
كما طالب المجلس الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات الكبرى التي تملك الدولة أغلب حصصها، أو التي تحصل على امتيازات من الدولة، لحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشر وغير المباشر، وإلزام هذه الشركات بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها .
وخلال جلسة الشورى المنعقدة اليوم طالب المجلس وزارة العمل بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة 77.
