أعلن المتحدث الرسمي بابسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خالد أبا الخيل، إن تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين سيبدأ في أول شهر آذار وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، وتوفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
وأوضح المتحدث الرسمي وفق ما نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية، أن "منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمين للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة "دروب"، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج التوطين الموجه".
وأضاف أبا الخيل، أن "فرق التفتيش المشتركة ستسلط على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الموظين في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار"، داعياً عملاء الوزارة .
