x
لقد حظرت الإخطارات على هذا الموقع، يرجى اتباع الخطوات التالية ثم تحديث الصفحة قبل المتابعة في تشغيل الإخطارات

قطاع الاعمال في لبنان يتراجع الى المرتبة 98 عالمياً للعام 2018

السبت 06 كانون الثاني 2018   10:39الموجز اليومي
قطاع الاعمال في لبنان يتراجع الى المرتبة 98 عالمياً للعام 2018

احتل لبنان المرتبة 98 في العالم على لائحة افضل الدول في قطاع الاعمال للعام 2018. وتعكس هذه المرتبة الضعف الذي يعاني منه قطاع الاعمال في لبنان نتيجة الاوضاع السياسية والامنية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الخمس الاخيرة كذلك نتيجة الاوضاع في المنطقة وهي عوامل شلكت عنصر ضغط سلبي على قطاع الاعمال في لبنان بشكل عام.

وبحسب مجلة "​فوربس​"، أظهر لبنان أداءً ضعيفاً على لائحة أفضل الدول لقطاع الاعمال للعام 2018، إذ حلّ في المرتبة 11 بين 17 دولة في المنطقة وفي المركز 98 على الصعيد العالمي متراجعاً بذلك ستة مراكز بالمقارنة مع ​تصنيف​ العام السابق على الصعيد العالمي ومحافظاً على المرتبة الاقليمية نفسها. في هذا السياق، أشارت مجلة "فوربس" الى نمو اقتصادي مقدّر بنسبة 1% في لبنان للعام الماضي، كما وناتج محلي اجمالي للفرد الواحد يوازي 7.900 دولار اميركي. وعجز في ​الميزان التجاري​ يشكّل نحو 18.6% من ​الناتج المحلي الاجمالي​ للبلاد.

في المقابل، أصدر ​مصرف لبنان​ تقريره الفصلي تحت عنوان "دراسة حول أداء القطاعات الاقتصادية استناداً الى آراء مدراء الشركات حول آداء شركاتها لعام 2017" و كشف ان انتاج القطاع الصناعي سجّل في الفصل الثالث من العام 2017 تحسّناً الى نسبة -2% خلال الفترة مقارنة بنسبة -9% في الفصل الذي سبقه و-4% في الفصل الثالث من العام 2016. كما سجّل آداء القطاع التجاري تحسناً بسيطاً، فقد تقلّصت الفجوة المتعلقة بحصيلة آراء مدراء الشركات فيما خص حجم المبيعات المحققة في الفصل الثالث من العام 2017 الى نسبة سلبية بلغت 1% مقابل نسبة -4% في الفصل الذي سبقه.

إستناداً إلى ال​احصاءات​ الصادرة عن مصرف لبنان، انخفضت قيمة ​القروض المدعومة​ فوائدها بنسبة 13.44% على أساس سنوي إلى 355.95 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2017، مقابل نحو 411.21 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2016 علماً أنها كانت قد بلغت 564.11 مليون دولار في نهاية العام نفسه.

واستناداً الى احصاءات مصرف لبنان ايضاً، ارتفعت محفظة تسليفات القطاع المالي المستعملة بنسبة 5.33% على صعيد سنوي الى ما دون الـ66.92 مليار دولار مع نهاية شهر ايلول 2017. وقد بلغت قيمة ​التسليفات​ المستعملة الحائزة على تخفيض من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي 2.02 مليار دولار من اجمالي محفظة تسليفات القطاع المالي المستعملة.

واخيراً، تكشف احصاءات جميعة المصارف في لبنان ارتفاعاً في ​الدين العام اللبناني​ بنسبة 0.40% (316.42 مليون دولار) خلال شهر تشرين الاول من العام 2017 الى 78.47 مليار دولار من 78.16 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. وقد انخفضت حصة القطاع المصرفي اللبناني من اجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية الى 33.6% في شهر تشرين الاول.

أخبار لم تقرأها