اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن إحياء الوسط التجاري في مدينة بيروت مرتبط بقرار جريء من شركة "سوليدير"، يقضي بإعطاء فترة سماح تأجيرية لأصحاب المهن والمحال من أجل تحفيزهم على الاستثمار مجدداً، وتنفيذ خطة متكاملة تشمل توزيع المحال المتخصصة بين حرفيين وبائعين ومطاعم على روافد الشارع الرئيسي، كذلك تأمين وسائل نقل حديثة ومجانية من الوسط التجاري وإليه.
وتساءل تويني قائلاً "لا أفهم لماذا لم تُتخَذ هذه المبادرة الإنقاذية من قبل شركة "سوليدير"؟ فسعر صرف سهمها لم يتحرك منذ زمن علماً بأنها شركة عملاقة، ونأمل أن تبدأ أسعار أسهمها بالارتفاع تزامناً مع الحركة الاقتصادية المتجددة". وأضاف: "لقد آن الأوان لاتخاذ المبادرة وتحريك عجلة الإنتاج وحركة التبادل في قلب العاصمة".
