إعتبر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي جيمس بولارد في سانت لويس أن مشروع قانون الضرائب الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب أواخر العام الماضي من المرجح أن يدعم النمو والاستثمار وأنه يرفع بالفعل أسعار الأسهم، لكن ينبغي ألا يدفع البنك المركزي الأميركي إلى زيارة أسعار الفائدة بأي وتيرة أسرع من المتوقع.
وتابع بولارد قائلا "يوجد الكثير من الأشياء الجيدة في مشروع قانون الضرائب هذا". وتوقع أن قانون الضرائب "سيطلق الكثير من الاستثمار في الولايات المتحدة".
واعتبر أن القفزة التي شهدتها الأسعار في سوق الأسهم مؤخرا هي استجابة منطقية لقانون الضرائب الجديد في ضوء ما يتضمنه من خفض لمعدل ضريبة الشركات، وليست إشارة إلى أن المستثمرين أصبح لديهم ثقة غير رشيدة أو أن فقاعة مالية محفوفة بالمخاطر تتطور.
وأشار إلى أنه في الوقت الحالي فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس لديه سبب للاعتقاد بأن قانون الضرائب سيؤدي إلى تضخم مفرط أو مشاكل أخرى ستتطلب وتيرة أسرع لزيادات الفائدة.
ولفت بولارد إلى أنه متمسك برأيه بأن أسعار الفائدة يجب أن تبقى مستقرة حتى يتضح أن الاقتصاد تحول إلى وتيرة أسرع للنمو أو أن الانتاجية زادت أو أن التضخم وأسعار الفائدة يتحركان في اتجاه صعودي.
