تدخل الاحتجاجات التي تشهدها ​ايران​ اسبوعها الثاني، احتجاجات اودت بحياة اكثر من 20 شخصا تختلف حدتها وفقا للوكالات الاخبارية الدولية بين منطقة واخرى، ثورة جماهيرية فجائية جاءت على الرغم من حملات القمع التي تعتمدها الحكومة الايرانية فخرجت مسيرات احتجاجية تطالب باستقالة ما اعتبروه الديكاتاتور في اشارة للمرشد الأعلى "خامنئي" ، احتججات جاءت مدفوعة بالضغط الاقتصادي التي تعيشها البلاد واعتراضا على اجراءات التقشف ورفع أسعار العديد من السلع الرئيسية في موازنة 2018، والمطالبة بإلغاء الزيادات في أسعار الطاقة، والتراجع عن قرار رفع الدعم عن ملايين الأفراد المستحقين له، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في البلاد الى 45% غلاء استشرى في البلاد في عهد الرئيس حسن روحاني، الذي انتخب لولاية رئاسية ثانية العام الماضي، والذي كان يعتبره الشعب الايراني المخلص والذي سيأتي بحلول اقتصادية للبلاد وللمشاكل المستفحلة التي عرفها عهد سلفه أحمدي نجاد.

والاضطرابات الحاصلة في ايران العضو في منظمة "​اوبك​" ارخت بظلالها على الاسواق العالمية حيث ارتفعت اسعار ​النفط​ لاعلى مستوى اليوم الخميس متجاوزا الـ68 دولار وهو الاعلى منذ نحو عامين ونصف ، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 49 سنتا أو ما يعادل 0.8 % إلى 62.12 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياتها منذ أيار 2015.

اضطرابات ايران... ثورة للجياع ونتاج تردي الاوضاع المعيشية:

يعيش الاقتصاد الايراني منذ زمن ظروفا اقتصادية صعبة، فاقتصاد البلاد يرزخ تحت وطأة العقوبات الاقتصادية التي فرضت الواحدة تلو الأخرى منذ نهاية التسعينياتوخروج الاستثمارات الاجنبية،واقع ادى الى الكثيرمن الجوع والفقر وارتفاع معدلات البطلة التي لم تنجح الاستثمارت المحلية من كبحها، بالاضافة الى الفساد المستشري ولا ننسى الحروب التي تقودها ايران مع الدول الاخرى والتحافات السياسية التي تكلفها مليارات الدولارات والتي تنفقها على الحروب الخارجية بدلا من الاصلاح الاقتصادي.

واقع مرير دفع بالشعب بالايراني الى الشارع مطالبا بتغير النظام الحالي بعد فشله في الاصلاح وخاصة من الناحية الاقتصادية، احتجاجات اتت بعد ان وصلت معدلات البطالة في البلاد الى 12% وفي بعض المدن مثل محافظتا كرمانشاه (الكردية) والأهوازالى 60% في ظل تفرد طبقة قليلة بثروات البلاد، وتشير التقارير الى ان ​طهران​ تحتاج إلى 800 ألف فرصة عمل جديدة سنويا لخفض معدل البطالة، وهو أمر غير ممكن حاليا.

وكانت طهران قد اعلنت في الشهر الماضي عن موازنتها للعام 2018 بقيمة إجمالية تبلغ 341 مليار دولار، دون عجز وتتضمن الموازنة تعزيز الإيرادات عبر رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 50%، ورفع الدعم عن العائلات الفقيرة بنسب متفاوتة.

كما يرجع اسباب التراجع الحاد التي تمر بها ايران اليوم الى سوء الإدارة في عملية توظيف وتهيئة فرص العمل في المدن الإيرانية المختلفة، لتأتي النقمة الشعبية والاحتجاجات بعد تصريحات الرئيس روحاني عند الحديث عن الميزانية السنوية في شباط من العام الماضي.، والتي تتعلق بالانقاق على المؤسسات الدينية غير الخاضعة للتدقيق والمساءلة والمراكز البحثية المرتبطة بها، إضافة إلى المؤسسات المقربة من السلطة حيث بات الشعب الايراني على دراتية بان الطبقة الدينية تستأثر وبشكل أساسي بالجزء الأكبر من الميزانية دون أي مساءلة، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن الايراني.

ولعل الاحتجاجات جاءت على اشدها في مدينة مشهد وهي ثاني أكبر المدن الإيرانية، وتتمتع بمزايا خاصة ، فهي تعتمد بشكل مباشر على السياحة الدينية لوجود ضريح الإمام الرضا، وترجع التقارير الى ان شدت الاحتجاجات في هذه المنطقة اتت على ضوء افلاس البنوك مؤخرا جلها من مدينة مشهد، حيث ففقد كثير من أهالي المحافظة أموالهم، ولم تقم الحكومة الإيرانية بتعويض المتضررين، بالاضافة الى خسارة 160 ألف عائلة مشهدية أموالها في مشروع "شانديز " السكني، عبر عملية احتيال واسعة، تشير أصابع الاتهام إلى تورط مسؤولين متنفذين بالنظام فيها.

كما كان يعول قسم كبير من الشعب في ايران على نتائح الاتفاق النووي الذي كان من المفترض أن يساهم في تحسين االظروف لمعيشة في البلاد والتي التزمت طهران ببنوده لكن مع و صول الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إلى الحكم بدأ هذا الاتفاق يأخذ منحى ثانياً.

توقعات بوصول اسعار النفط الى حدود الـ100 دولار للبرميل على وقع احتجاجات ايران:

تتوقع تقارير اقتصادية ان تساهم احتجاجات إيران في حال استمرارها وعدم ايجاد المخرج الملائم للقضايا الاقتصادية الضاغطة الى رفع أسعار النفط ، ومن جهتها اشارت نشرة "أويل برايس الأميركية"، الى انه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط بمعدلات كبيرة قد تصل إلى 100 دولار.

وشهدت اسعار النفط العالمية اليوم الخميس ارتفاعا وصل الى اعلى مستوى منذ العام 2015 في ظل التوترات الحاصلة في ايران العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" على الرغم من ارتفاع الانتاج في اميركا وروسيا فوصل سعر برميل النفط الى 68 دولار، وصعدت عقود خام برنت 0.48% إلى 66.89 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شباط 0.5% إلى 60.67 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 49 سنتا أو ما يعادل 0.8 % إلى 62.12 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياتها منذ أيار 2015، كما زادت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بمقدار 29 سنتا أو 0.4% إلى 68.13 دولار للبرميل.

وكانت وكالة "​موديز​" اعلنت في وقت سابق انها تتوقع أن تتراوح أسعار النفط بين 40 و60 دولارا للبرميل في 2018، معتبرة أن وفرة إمدادات الغاز الطبيعي الأميركية ستكبح الأسعار حتى مع ارتفاع الطلب، كما رجحت الوكالة أن تظل الأسعار في نطاق محدود، وربما تتقلب، بفعل مزيج من زيادة الإنتاج الصخري الأميركي وانخفاض الإمدادات العالمية وإن كانت لا تزال كبيرة وعدم الامتثال المحتمل بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها، خاصة إذا زاد فتور نمو الطلب .