استضافت ندوة "​حوار بيروت​" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "التحديات الإقتصادية لعام 2018"، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في العالم د. فؤاد زمكحل، والخبير الإقتصادي د. غازي وزني، وشارك في الندوة رئيسة تحرير موقع الإقتصاد كوثر حنبوري عبر مداخلة هاتفية.

بداية قال د. فؤاد زمكحل أن "رجال الأعمال ليسوا منجمين، بل إقتصاديين يعملون بحسب الوقائع والأرقام، وبالتالي توقعاتنا مبنية على الحالة الإقتصادية الداخلية الإقليمية والعالمية، فنحن بدأنا العام 2017 بتفاؤل حذر، حيث كان هناك إتفاق سياسي أدى لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وكان هناك تفاؤل عام إقتصادي، وكان هناك نية للعمل على خطة إقتصادية هدفها إعادة جذب الإستثمارات إلى لبنان وتحقيق نمو جيد، ولكن للأسف مع إنتهاء العام 2017 نجد ان ما تم تحقيقه لم يكن بمستوى التفاؤل الذي بدأنا به العام، والنمو لم يتخطى الـ 1.5%، كما أن نسبة البطالة إرتفعت ووصلت إلى أكثر من 26% من القوى العاملة في لبنان، وتراجعت الإستثمارات الخارجية بنسبة 40% ... كل تلك الأمور أثبتت أن لبنان يعيش أزمة إقتصادية داخلية، بسبب بعض التطورات والمشاكل الداخلية من جهة، والتطورات الإقليمية من جهة أخرى، وعلاقة لبنان بالدول العربية".

وأضاف "نبدأ العام 2018 اليوم بتفاؤل كبير جدا، فنحن كرجال أعمال يجب علينا أن نخلق الفرص، فالفرص لا تأتي من تلقاء نفسها، وما يميزنا عن غيرنا من رجال الأعمال في العالم، اننا نمتلك القدرة للتعايش والتأقلم مع الأزمات، وإستغلال الفرص الموجودة .. ولكن في المقابل يجب علينا العمل على الإنتقال من الإقتصاد التقليدي المبني على قطاعي الصناعة والخدمات، إلى الإقتصاد المعرفي، فلبنان قادر أن يكون رائداً في هذا المجال، فبدلا من تصدير شبابنا إلى الخارج، يمكننا تصدير أفكارهم وإبداعاتهم ... نحن في عام 2018 نتمنى أن لا تكون سنة إنتخابية فقط، بل أن تكون سنة إقتصادية بإمتياز، وأن نعمل على بناء خطة إقتصادية إجتماعية إنقاذية".

وتمنى زمكحل "أن يشهد العام 2018 على إستثمارات حقيقية في البنى التحتية، وأن لا تكون تلك الإستثمارات هادفة لشراء أصوات الناخبين، وأن ينتج عن هذه الإنتخابات أشخاصاً يحملون أفكار جديدة وطموحات كبيرة، لأننا لن نستطيع الإستمرار بالطريقة التي نسير بها اليوم".

من جهته قال الخبير الإقتصادي د. غازي وزني "هناك آفاق واعدة ومشجعة وإيجابية جدا في العام 2018، وأهمها ملف تلزيم بلوكات النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، إضافة إلى مؤتمر باريس، ومؤتمر بروكسل 2 المتعلق بملف النازحين، وإنخفاض حدة التوتر في دول الجوار خاصة سوريا والعراق وفتح المعابر الحدودية .. كل هذه العناصر تجعل من آفاق العام 2018 إيجابية".

وأضاف "لكن لا شك ان الإقتصاد الوطني في العام الجديد يواجه تحديات كثيرة وكبيرة، وأهمها نسب النمو الإقتصادي المنخفضة والمتواضعة، إضافة إلى العجز في المالية العامة والذي وصل في 2017 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتنامي الدين العام، وأوضاع القطاعات الإقتصادية الأخرى .. والعديد من الأمور الأخرى كملف النازحين وغيرها".

وإعتبر وزني أن "تحقيق الآفاق الإيجابية التي تحدثت عنها يتوقف بالدرجة الأولى على الإستقرار السياسي والأمني في البلاد، فبدون الإستقرار الأمني والسياسي تضيع الآفاق وتزيد التحديات، والتحديات ليست فقط داخلية، بل هناك تحديات خارجية أيضا تنعكس على لبنان، وأولها أسعار الفائدة الأميركية التي سترتفع، إضافة إلى إرتفاع أسعار النفط مجدداً، والإقتصاد العربي الضعيف الذي يؤثر أيضا على الإقتصاد اللبناني".

وفي سؤال للزميلة خداج عن التحدي الأول والملف الأهم المتعلق بالنفط والغاز، ومدى وجود وعي وطني لتخطي الخلافات حول هذا الملف .. قال وزني "العام 2017 كان عام نفطي بإمتياز، خاصة أنه بدأ بإقرار المرسومين الشهيرين، وإنتهى بتلزيم البلوكين في المياه البحرية اللبنانية، وبحسب الدراسات والمسوحات الأولية تظهر بأن البلوك 4 و 9 هي بلوكات واعدة وتحتوي على ثروة نفطية كبيرة .. وبحسب وزارة الطاقة أن التوقيع سيتم هذا الشهر، والعام 2018 سيكون بمثابة عام تحضيري للشركات لتأتي إلى لبنان وتفتح مكاتب لها في البلد .. ولكن فيما يتعلق بالإيرادات من هذا القطاع فهي بعيدة كثيرا، حيث لن نستطيع أن نحصل على دولار واحد قبل 8 إلى 10 سنوات من الأن".

وتابع "بمجرد البدء بالتنقيب عن النفط ستتغير الصورة الخارجية للبنان إلى الأفضل، فلبنان تدريجيا وتمهيديا أصبح قادرا على التحول إلى بلد نفطي، وهذا ينعكس إيجابا على نظرة المؤسسات المالية الدولية لنا، كما أنه سيشجع المستثمرين للعودة إلى لبنان".

وفي مداخلة هاتفية لرئيسة تحرير موقع الإقتصاد كوثر حنبوري توقفت عند التحدي الأهم والأبرز في العام 2018 وهو مناقشة وإقرار موازنة 2018. وتسألت "إلى متى ستظل الموازنات مجرد موازنات حسابية، كل همها سداد خدمة الدين العام ودفع النفقات (الرواتب والأجور للقطاع العام) .. فمتى ستتضمن موازناتنا رؤية إقتصادية وإصلاحات حقيقية، خاصة أن الإصلاحات مطلوبة مطلوبة منذ باريس 2 و 3 .. وقد تأخرت كثيرا".

وقالت "لما لا يتم رفع النفقات والمخصصات الإستثمارية التي تساهم في زيادة النمو وتؤمن فرص عمل، خاصة أن الأموال في المصارف متوافرة والنية موجودة للقيام بمشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية ضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام الخاص الذي يجب أن يتم وضعه حيز التنفيذ".

وعبرت حنبوري "عن تخوفها من عدم إنجاز أي شيء من قبل الحكومة بحجة الإنتخابات النيابية والتحضير لها .. وإن تم إنجاز شيء ما من قبل أي فريق سياسي، هناك تخوف من إستثماره في الإنتخابات النيابية لجمع بعض الأصوات".