أعلنت الحكومة و​القطاع الخاص​ في السودان، عن الشروع في تنفيذ شراكة بينهما، تهدف إلى رفع عائدات الصادرات الزراعية و​اللحوم​ إلى 10 مليارات دولار، بنهاية عام 2020.

وتتوقع ​الخرطوم​ أن تبلغ ​إيرادات​ الصادرات الزراعية 2.5 مليار دولار، هذا العام، على أن ترتفع إلى 6.3 مليارات دولار في 2019، ثم إلى 10 مليارات دولار في 2020.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير ​الاستثمار​ السوداني، مبارك الفاضل المهدي، إن "التكلفة الكلية لتنفيذ الخطة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، تلتزم الحكومة فيها بتوفير الضمانات المالية للقطاع الخاص، الذي يقع على عاتقه توفير تلك الكُلفة المالية".

وأوضح المهدي أن "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ستحدث نقلة نوعية في الزراعة، من إطارها التقليدي الحالي إلى أطر حديثة تزيد الإنتاج، وتحقق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم التوجه بالفائض نحو السوق العالمي".

وقال المهدي، في مؤتمر صحافي، أن "الخطة تستهدف زراعة حوالي 5.5 ملايين فدان، ومتوسط إنتاج يقدر بحوالي 100 كيلوغرام للفدان، مع إنشاء مسالخ حديثة ومحالج للقطن وبورصات للحوم ووسائل نقل و​تبريد​ حديثة".

وبلغت إيرادات الصادرات السودانية خلال العام الماضي 2.5 مليار دولار، ارتفاعا من 1.8 مليار دولار في 2016.

من جهته، قال رئيس غرفة الصادرات في اتحاد أصحاب العمل السوداني، وجدي ميرغني، إن "خطة القطاع الخاص مع الحكومة تهدف إلى زيادة إنتاج 13 محصولاً زراعياً، أبرزها ​القمح​ و​الذرة​ والصمغ العربي و​الحبوب​ الزيتية، إلى جانب إنتاج اللحوم".

وأشار إلى أن القطاع الخاص ملتزم بتوفير تمويل الخطة بنحو 800 مليون دولار، في عامها الأول، ثم بأكثر من 900 مليون دولار، في العام الثاني، قبل أن يصرف لها مليار دولار في السنة الثالثة.