أعلن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، أن "وزارة الاقتصاد حذرت التجار من زيادة الضريبة على القيمة المضافة أكثر من 1%، خصوصا ان 60% من أساسيات المواطن لا تطالها الضريبة".
وأكد في حديث إذاعي أن "الوزارة تقوم برقابة مشددة على السلع والتجار، وفي حال ضبطت اي مخالفة سيحرر محضر ضبط بحق التاجر المخالف".
أما عن تأثير الضريبة على الاقتصاد، فأوضح أن "نسبة 1% تعتبر نسبة متدنية ولن تؤثر سلبا على اقتصادنا".
وبالنسبة الى معاناة موظفي القطاع الخاص الذين يمولون السلسلة من جهة ولا يستفدون منها من جهة اخرى بل يدفعون الضرائب، أوضح خوري "إن موظفي القطاع الخاص استفادوا على مر السنوات من زيادات في الأجور بنسبة التضخم المالي كل سنة او ثلاث سنوات. أما القطاع العام فلم يستفد سوى اليوم، مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب".
