يختتم الاقتصاد ​المغرب​ي عام 2017 بارتفاع النمو إلى أكثر من 4% وتراجع العجز في الحسابات الكلية إلى نحو 3 % والتضخم إلى 0.6%، بينما استقرت المديونية الخارجية عند نحو 31% وعجز المدفوعات الخارجية عند نحو 3.3% .

وتوقع تقرير أصدره "المصرف المركزي" قبل عطلة نهاية السنة نمواً نسبته 3 % عام 2018، قبل أن يرتفع إلى 3.6% عام 2019، مع زيادة محتملة في معدلات التضخم ستبلغ 1.5% العام المقبل و1.9% قبل نهاية العقد الجاري. ولفت إلى أن "الطلب الداخلي والاستثمارات الأجنبية والتدفقات المالية وتحسن الصادرات، سيساهم في استمرار النمو، الذي يرتبط بحال التغير المناخي وحجم الأمطار التي تؤثر بدورها في الإنتاج الزراعي الذي يساهم بنحو 14% في الناتج المحلي".

وتوقع المركزي "أن يستفيد الاقتصاد المغربي من تحسن الاقتصاد العالمي، خصوصاً منطقة اليورو، التي سيرتفع فيها النمو إلى 2.3% خلال العام الحالي، قبل أن ينخفض إلى 1.8 ثم 1.6% على التوالي عامي 2018 و2019، على أن تنخفض معدلات البطالة إلى 8.6%وإلى 4.3 % في الولايات المتحدة التي قد يسجل اقتصادها نمواً نسبته 2.3% العام المقبل.