قامت الحكومة الجزائرية بتوسيع قائمة السلع والمنتجات المستوردة التي تخضع إلى الضريبة على الاستهلاك الداخلي المقدرة بين 30 و60% من قيمة المنتج، بدءاً من اليوم وذلك لتقليص فاتورة الواردات ورفع العائدات الجبائية.
ووفقاً لبيان أرسلته وزارة التجارة إلى إدارتي الجمارك والضرائب، فقد تم توسيع قائمة المنتجات والسلع التي تخضع مستقبلاً إلى الضريبة على الاستهلاك الداخلي، 30%، لتشمل 10 أنواع من السلع، منها الفواكه المجففة والسلمون والتوابل والحلويات، بالإضافة إلى أجهزة استقبال القنوات وأجهزة استقبال الإنترنت وأجهزة الإنذار وأجهزة إطفاء الحرائق.
وهكذا سيخضع 32 نوعاً من السلع، للضريبة على الاستهلاك الداخلي، أي بنسبة 60% من المنتوجات، منها الهواتف النقالة والحواسيب النقالة واللوحات الإلكترونية، بالإضافة إلى مواد الترصيص والحنفيات والمياه المعدنية والمشروبات الغازية، وبطاريات الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها.
وقد أبقت الحكومة الجزائرية على تجميد استيراد 45 نوعاً من السلع والمنتجات وذلك حتى إشعار آخر، منها الأجبان ومشتقات الحليب، الفواكه والخضر باستثناء الموز والثوم، واللحوم الطازجة والمجمدة ومواد البناء والسيارات
