إرتبك المشهد الإقتصادي في الربع ساعة الأخير من سنة 2017 وذلك بفعل الأزمة السياسية المستجدة بين الرئاستين الأولى والثانية حول مرسوم ترقية ضباط الجيش.

وعلى رغم ذلك فإن التوقعات بمجملها لا زالت تراهن على إنطلاقة واعدة للإقتصاد في العام 2018 بفعل ما أنجزته الحكومة على أكثر من صعيد لا سيما على صعيد ملف النفط والموازنة العامة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي إضافة إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مضاف إلى كل ذلك ترقب إنعقاد مؤتمر باريس 4 في النصف الثاني من السنة الجديدة.

في غضون ذلك أظهرت ميزانية ​مصرف لبنان​ إنخفاضاً في الموجودات بالعملة الأجنبية لمبلغ قدره 104.39 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر كانون الأول 2017، إلى 41.79 مليار دولار من 41.90 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الثاني. في السياق نفسه تبيّن ميزانية مصرف لبنان تراجعاً في قيمة إحتياطات لبنان من الذهب بـ347.22 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر كانون الأول إلى 11.59 مليار دولار.

أما على صعيد سنوي، فقد إزادات قيمة الإحتياطات بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان بنسبة 4.02% (1.62 مليار دولار).

إستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين إنكمشت مساحات البناء المرخصة في لبنان والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري إلى 586.602 متر مربع خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017.

أما على صعيد تراكمي فقد إزدادت مساحات البناء المرخصة بنسبة 4.53%.

بالتوازي، شهد القطاع العقاري في لبنان تباطؤاً خلال الشهر ما قبل الأخير من العام الحالي بعد أن كان قد حقق إنتعاشاَ ملحوظاً في الشهر العاشر منه. فقد إنخفض عدد معاملات المبيع العقارية بنسبة 25.37% خلال شهر تشرين الثاني 2017 إلى 6.182 معاملة من 8.283 معاملة في الشهر الذي سبقه. كذلك تراجعت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 24.23% على أساس شهري إلى 0.86 مليار دولار من 1.13 مليار دولار في شهر تشرين الأول.

أخيراً، إرتفع مؤشر الحركة الإقتصادية في لبنان بنسبة 5.08% خلال الشهر العاشر من العام 2017 إلى 306، مقارنة بنتيجة 291.2 في الشهر التاسع منه. أما على صعيد سنوي، فقد سجّل هذا المؤشر زيادة بنسبة 6.43% مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر تشرين الأول من العام 2016 والبالغ حينها 287.5 ما يعكس بعض التحسّن في النشاط الإقتصادي في البلاد.