طالبت شركات الوساطة العقارية في الإمارات، مستأجري المكاتب التجارية بتزويدها بالرقم الضريبي استعدادا لاحتساب ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب البيانات، ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أوالإيجار) لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، فيما ستعفى منها العقارات السكنية بشكل عام.
وتبدأ الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % اعتباراً من يوم الاثنين المقبل الموافق 1 كانون الثاني 2018، وسط تقديرات رسمية بأن تصل إيرادات هذه الضريبة إلى نحو 12 مليار درهم في أول عام من تطبيقها، على أن تصل إلى 15 مليار درهم سنويا.
