قال بنك الكويت الوطني ان نمو الائتمان في تشرين الأول جاء أقل من التوقعات، إلا أنه قد شهد ارتفاعاً بلغ 4.6% على أساس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية.
وتراجع إجمالي الائتمان خلال الشهر بواقع 220 مليون دينار. وبينما جاء هذا التراجع نتيجة الانخفاض المعتاد في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، إلا أن الضعف قد جاء أيضاً من عدد قطاعات الأعمال الأخرى.
وتحسن نمو الائتمان السنوي تماشياً مع تلاشي أثر مدفوعات "أميركانا" العام الماضي. وشهدت ودائع القطاع الخاص تراجعاً بعد أن سجلت زيادات متتالية على مدى شهرين.
