اطلق مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ورقة السياسات حول "استخدامات الطاقة الشمسية ومستقبلها في اليمن" خلال مؤتمر صحفي عقده المركز بالتعاون مع صندوق المنح الخضراء في مدينة تعز.
وأوضح المدير التنفيذي للمركز محمد إسماعيل خلال المؤتمر الصحفي ان اطلاق ورقة سياسات "استخدامات الطاقة الشمسية في اليمن - الحاضر والمستقبل" يأتي في صميم اهتمامات المركز كمركز تفكير يعنى بإعداد الدراسات والرؤى والسياسات في مختلف المجالات، لاسيما وان استعمال الطاقة الشمسية بات مهما لكثير من الاسر اليمنية كمصدر من مصادر الطاقة.
وأوضح خلال استعراض ورقة السياسات انه يتوجب على الحكومة اليمنية استغلال الفرص المتاحة للتحول نحو تبني استراتيجيات وخطط وبرامج تقود نحو استعمال الطاقة النظيفة بدلا من المازوت والديزل الذي يكلف الدولة مبالغ باهظة.
واضاف اسماعيل ان الوعي المتزايد لدى الجمهور اليمني بأهمية الطاقة الشمسية، واهمية ترشيد استعمال الطاقة يمثل احد اهم تلك الفرص التي ستساعد الدولة للمضي قدما نحو تبني الطاقة البديلة بشكل واسع سواء في المناطق الريفية والحضرية.
وتناولت ورقة السياسات الخطط الحكومية في تبني الطاقة المتجددة في اليمن والتي بدأت منذ عام 2007 مشيرا الى أن مشروع " تشجيع نشر استخدامات تكنولوجيا الطاقة الشمسية " الذي قدمته وزارة الصناعة والتجارة عام 2014 يعتبر أول مبادرة حقيقة للحكومة في الاتجاه الصحيح لكنه تعثر.
واستعرضت ورقة السياسات التي اعدها الاستشاري في مجال البيئة والطاقة عمر السقاف تطبيقات الطاقة الشمسية حيث تبلغ القدرة الاجمالية المركبة لمنظومات الطاقة الشمسية حسب عدد التقديرات ثلاثمائة ميجاوات من المنظومات الشمسية الكهروضوئية التي تم تركيبها خلال عامي 2015_2017 في حضر اليمن وريفه. والمح الي لجوء كثير من المزارعين الى شركاء المضخات الشمسية في الآونة الأخيرة.
ولخصت الورقة ابرز التحديات التي تواجه الطاقة الشمسية المتمثلة فيما يواجهه المواطن اليمني من تضخم اقتصادي وتدني من قيمة العملة مما يضعف من القدرة الشرائية لمنظومات الطاقة الشمسية المستوردة بالإضافة الى غياب الرقابة على جودة الانظمة الشميسة والذي جعل الأسواق يعج بالمنتجات المقلدة والمزيفة الامر الذي ينعكس بصورة سلبية حسب الورقة على المواطن في ردة فعل معاكسة لاستخدام الطاقة الشمسية .
واعتبرت ورقة السياسة ان استعمال الطاقة الشمسية في اليمن وبما ينعم به من مصادر الطاقة المتجددة سيوفر للاقتصاد اليمني مردودات اقتصادية ضخمة للعملة الصعبة من خلال توفير ما مقدراه 675 الف من الوقود التقليدي (البترول _ الديزل ) بقيمة تساوي نحو 600 مليون دولار في كل جيجا واحد من الطاقة الكهربائية.
