رفضت المحكمة العليا في ألمانيا عرضاً قدمته "فولكس فاغن" لوقف عمل المدقق الخاص الذي تم تعيينه للتحقيق في إجراءات الإدارة في فضيحة الانبعاثات السامة.
ولم تعط المحكمة رأياً بشأن الأسس الموضوعية للقضية حيث تؤكد "فولكس فاغن" أن تعيين المدقق من قبل محكمة هو انتهاكاً لحقوقها الأساسية ورفضت طلب الشركة إصدار أمر قضائي.
وعينت محكمة إقليمية مدققاً في تشرين الثاني، وهو ما اعتبر انتصارا لمجموعات المساهمين الراغبين في تحديد ما إذا كان مسؤولو صانعة السيارات الألمانية حجبوا المعلومات عمداً عن السوق حول التلاعب في اختبارات الانبعاثات.
واعترفت الشركة في أيلول 2015 بتركيب برامج سرية في مئات الآلاف من سيارات الديزل الأميركية لغش اختبارات انبعاثات العادم وجعلها تبدو أنظف مما هي عليه في الواقع، وقد تحوي إحدى عشر مليون سيارة هذه البرامج في جميع أنحاء العالم.
