استضافت ندوة "​حوار بيروت​" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "جردة إقتصادية لعام 2017"، الوزيرة السابقة للمال ريا الحسن.

وفي بداية الندوة تحدثت الوزيرة الحسن عن توقيع عقود النفط وتسليم البلوكات 4 و 9، فإعتبرت ان "هذه الخطوة هي خطوة طال إنتظارها، فمنذ تأليف الحكومة كان هناك شبه إلتزام من الجميع بضرورة المضي في ملف النفط والغاز، فتم إقرار المرسومين في بداية العام، ومن ثم إطلاق عملية المناقصات التي أثمرت تلزيم البلوكين 4 و 9 في نهاية العام .. والطريقة التي تم من خلالها العمل على هذا الملف هي طريقة علمية وعملية وتقنية أيضا، وأشرفت عليها هيئة إدارة قطاع البترول التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، وهذا ما ادى إلى توقيع إتفاق جيد مع إئتلاف نفطي عالمي، وبشروط جيدة جدا للبنان".

وأضافت "لا شك ان هذه الخطوة هي بداية حقبة مثمرة، ولكن الوقت مازال بعيدا، فعلى الرغم من التوقيع، ولكن عملية التنقيب لن تبدأ قبل العام 2019، حيث سيتم حفر تجريبي لأكثر من بئر، وعملية الإستخراج لن تبدأ قبل 7 سنوات .. وعملية بيع هذا النفط وتحقيق أرباح مادية لن يبدأ قبل 2028 ... وبالتالي لا يمكن التعويل على هذا القطاع بأنه سيحل كل مشاكلنا في السنوات المقبلة، لا شك ان هذا القطاع سيساعدنا كثيراً في المستقبل ولكن ليس بالمدى المنظور، فأمامنا اليوم العديد من الأمور والكثير من العمل الذي يجب القيام به".

ولفتت الحسن إلى أن "إنشاء الصندوق السيادي مازال مبكراً، خاصة أننا حتى الأن لا نملك تأكيد رسمي بوجود إحتياطي نفطي في مياهنا الإقليمية .. لا شك ان هناك إحتمال كبير جدا بوجود إحتياطي نفطي جيّد، ولكن لم يتم التأكيد بعد، ولن يتم التأكيد إلا بعد بدء عملية الحفر .. لذلك علينا الإنتظار لمعرفة كمية الإحتياطي الموجود، خاصة أن تكلفة الإستخراج عالية جدا لأن مياهنا عميقة مقارنة مع أماكن أخرى، أضف إلى ذلك أن أسعار النفط تتدنى وبالتالي هوامش الربح ستنخفض، كما أن عملية التسويق لهذا النفط والغاز مهمة أيضا، وشبكات الإمداد التي يجب إنشاءها، وغيرها من الأمور الأخرى ... إذا هناك العديد من المراحل المهمة التي يجب التفكير بها والعمل عليها، قبل التفكير بإنشاء صندوق سيادي".

وفي سؤال للزميلة خداج حول الشركة الوطنية للنفط، قالت الوزيرة الحسن أن "تأسيس الشركة الوطنية للنفط يتطلب في البداية تقدّم ملحوظ في عملية التنقيب، وبعد ذلك يمكن البدء بتأسيس الشركة التي تحتاج أيضا للكثير من العمل، فهذه الشركة تحتاج إلى أنظمة، وتحتاج إلى أشخاص مهيئين تقنيا للقيام بالعمل المطلوب .. مع الإشارة إلى أن الشركة الوطنية يمكن البدء بإنشائها بعد ثلاث سنوات من الأن، ولكن نحن اليوم غير مجبرين على إستخدام كل طاقات الحكومة الموجودة في ملف النفط فقط، فهناك الكثير من الملفات التي تتطلب جهود مجلس الوزراء ومجلس النواب قبل البحث في موضوع الصندوق السيادي والشركة الوطنية".

وفي موضوع الدين العام وإمكانية إستخدام العائدات النفطية لسد هذا الدين، قالت الحسن "هناك العديد من الافكار المطروحة بهذا الخصوص، فهناك أراء تؤيد سد جزء من الدين العام من هذه العائدات، وهناك أراء أخرى تفضل إستخدام هذه العوائد على شكل نفقات إستثمارية كبنى تحتية وغيرها من المشاريع التي تعزز نسب النمو، وهناك افكار أيضا تفضّل وضع هذه الأموال في صندوق سيادي للإستفادة من الفوائد المتراكمة من اجل الأجيال الصاعدة ... كل هذه الأفكار محقة ويمكن البحث بها، ولكن برأيي أن هذا الدين الكبير يجب تخفيفه، لأن تراكمه خطير جدا، وسنضطر لتوريئه للأجيال القادمة ... فسد جزء من هذا الدين ضروري جدا، على أمل أن يتم حل موضوع الدين قبل عام 2028".

وفي موضوع الكهرباء قالت الحسن "عملية التغذية تحسنت في بعض المناطق بعد اعمال الصيانة في معملي الزوق والجية، وتم إتخاذ القرار بزيادة الإنتاج من خلال معامل جديدة سيتم تشييدها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال إستخدام الطاقة البديلة، إضافة إلى إستخدام باخرتين لإنتاج الطاقة، ولكن هناك بعض الخلافات الموجودة حول هذه الخطة، لذلك تم تأسيس لجنة تجتمع دوريا على أمل أن تنصب جهود الحكومة الأن على هذا الملف بعد إنجاز ملف النفط والغاز".