أشار تقرير بنك "عودة" في أسبوعه الـ51 الصادر عن الفترة الممتدة من 18 إلى 24 كانون الأول إلى أن الحكومة اللبنانية تنوي إطلاق برنامج استثمار رأسمالي بقيمة 16 مليار دولار أميركي.

وفي التفاصيل، تعتزم الحكومة اللبنانية إطلاق برنامج استثمار رأسمالي يتألف من 250 مشروعا للبنية التحتية في مطلع العام المقبل بقيمة إجمالية قدرها 16 مليار دولار أميركي. وسوف ينفذ هذا المشروع على مدى عشر سنوات، وعلى مرحلتين. 60% من المشاريع المندرجة في إطار البرنامج الاستثماري الدولي هي مشاريع وطنية، أما الباقي فهو على مستوى المحافظة. ويضاف إلى ذلك خطة مكملّة تبلغ قيمتها حوالي 4 مليار دولار، وهي الآن قيد الدراسة في مجلس الوزراء اللبناني.

ويقوم البنك الدولي حاليا بدراسة برنامج الاستثمار الدولي بهدف التحقق من صحة المشاريع واستعدادها.

أما بالنسبة لتمويل برنامج التحفيز أو ما يعرف بـ" stimulus program " فسيتولى القطاع الخاص تغطية 25% من تكاليفه. وسيقدم البنك الدولي أيضاً 25 % وذلك من خلال قروض ميسرة، إلى جانب 25 % مماثلة من الاتحاد الأوروبي. وسيتم توفير المبالغ المتبقية من قبل تمويلات عربية وصينية.

وبالتالي، فإن 25% من التمويل سيكون داخلي (أي عن طريق القطاع الخاص اللبناني)، في حين أن 75% المتبقية من الأموال ستأتي من الخارج عبر مصادر التمويل الدولية.

وستقدم القروض الميسرة بأسعار فائدة لا تتجاوز 1.5% مع فترة سماح مدتها 10 أعوام، وفترة سداد مدتها 30 عاماً. وستهتم الأطراف الممولة بتنفيذ المشاريع، ومراقبة الاختصاصات، وإطلاق المناقصات ورصد تنفيذ المشاريع. وسيقوم البنك الدولي للإنشاء والتعمير باستعراض البرنامج ووضع اقتراحات ملائمة لإدارة كل المرحل وصولاً إلى مرحلة ما بعد التنفيذ.

وبالتوازي مع برنامج الاستثمار الرأسمالي الذي تبلغ قيمته 16 مليار دولار ، تعتزم الحكومة اللبنانية إطلاق خطة مكملة بقيمة 4 مليار دولار، تشمل 40 مشروعا قد سبق دراستها و تعد جاهزة للتنفيذ. وتشمل هذه المشاريع الملفات التالية: معالجة النفايات، معالجة المياه والصرف الصحي ، الطرق ،الاتصالات ، الموانئ ومشاريع المطار. وتتوفر أموال هذه المشاريع من صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى التمويل العربي والأجنبي. وتتطلب هذه المشاريع حوالي 700 مليون دولار من أموال الحكومة، يمكن توفيرها من خلال إصدار سندات الخزينة.

ومن المقرر أن يعزز برنامج الاستثمار الرأسمالي بشكل كبير النمو الاقتصادي الذي بلغ متوسطه نحو 2٪ في السنوات الست الماضية، وسيخلق آلاف فرص العمل.

ووفقا لمكتب رئيس الوزراء سعد الحريري، فإن كل إستثمار في البنية التحتية بقيمة مليار دولار من شأنه أن يولد نمو بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي، ويخلق حوالي 80000 فرصة عمل. وطلبت السلطات من صندوق النقد الدولي إجراء محاكاة إطارية للاقتصاد الكلي لتقييم الأثر العام للمركز على المؤشرات الاقتصادية المختلفة في لبنان.

من جهة أخرى، وفقا للأرقام المقدمة من نقابة مهندسي بيروت وطرابلس، فإن تصاريح البناء، وهي مؤشر لنشاط البناء المقبل، سجلت انخفاضا بنسبة 2.0% على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2017.

في الواقع، كانت تصاريح البناء تغطي مساحة 11104577 متر مربع في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2017، مقابل مساحة 11329975 متر مربع في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2016. وفي التقاصيل، إستمر جبل لبنان بالحصول على حصة الأسد من تراخيص البناء الصادرة حديثا في لبنان خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2017 بنسبة 39.9%. وهذا يتماشى في الواقع مع الطلب على الممتلكات في جبل لبنان من قبل اللبنانيين، حيث أن الأسعار في تلك المنطقة هي معقولة من الأسعار في العاصمة بيروت. وجاء من بعد جبل لبنان، الشمال بنسبة 23.0%، والجنوب بنسبة 13.5%، والبقاع 9.3%، والنبطية 8.5%، وبيروت 5.9%.

تجدر الإشارة إلى بالذكر أن فقط محاظفتي بيروت والشمال سجلتا زيادة في تراخيص البناء على أساس سنوي في الأشهر الـ 11 الأولى من هذا العام.

أما فيما يخصّ شحنات وتوزيعات الإسمنت في لبنان، أظهرت الأرقام الصادرة عن ​مصرف لبنان​ المركزي أن شحنات الأسمنت، وهو مؤشر متزامن لنشاط البناء، انخفضت بنسبة 3.8% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017.

وبلغت شحنات الإسمنت حوالي 4275297 طنا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، مقارنة مع 4441999 طن في الفترة المقابلة من عام 2016. وتجدر الإشارة إلى أن شحنات الأسمنت وصلت إلى 5247110 في عام 2016، بعد أن كانت 5042873 طن في عام 2015.

وعلى صعيد منفصل، أشارت البيانات الصادرة عن مصرف لبنان المركزي إلى أن إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 15.2% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017. و بلغ الإنتاج 12606 مليون كيلوواط ساعة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، مقارنة مع 10946 مليون كيلوواط ساعة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2016.

وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 5.2% سنويا في العام الماضي، من 12475 مليون كيلوواط ساعة في عام 2015 إلى 13129 مليون كيلوواط ساعة في عام 2016.