أشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى أن "هذا هو الوقت الأفضل للاستثمار في لبنان، لأنه بفضل هذا الاستقرار السياسي والأمن المستتب في بلدنا، تمكنا من إرساء مفهوم أننا بلد مستقر سياسيا وقادر على مواجهة الأزمات، موحدا وبطريقة حكيمة"، مشيرا إلى أن "موازنة العام 2018 تشكل تحديا بالنسبة إلينا"، لافتا إلى أن "هدفنا هو التأكد من أن العجز المالي لن يزيد من العام 2017 حتى العام 2018، وأن نكون قادرين على مواجهة كل التحديات المالية في العام المقبل". وشدد على أنه "لن تكون لدى لبنان أي مشاكل مع الخليج، وأنه ستكون هناك الكثير من الخطوات التي سيتخذها الخليج تجاه لبنان وسيتخذها لبنان تجاه الخليج".
وأضاف الحريري في كلمة له خلال مؤتمر القمة العالمية للأعمال "Global Business Summit" الى أن "إقرار الموازنة هو أحد أهم إنجازات هذه الحكومة. فالبلد كان يسير على موازنة العام 2005، وعلى مدى 12 سنة كنا نعمل على أسس غير حقيقية. اليوم لدينا موازنة للعام 2017 والتي تضمنت عددا من الإصلاحات وبعض الضرائب، وأنا أعتقد أن الطريقة لتحريك النمو هي الاستثمار في برنامج الاستثمار الذي عملنا عليه على مدى الأشهر الثمانية الماضية. هذا البرنامج يشمل كل البنى التحتية الموجودة في البلد، سواء على صعيد الطاقة أو النقل أو السدود أو المطار أو غيرها، وقد عملنا مع كافة الوزارات، وأعتقد أن الطريقة لمعالجة كل هذه الأمور هي في كيفية إحداث نمو سريع في لبنان. الاستثمار في البنى التحتية هو أحد هذه الطرق. كما أني أعتقد أنه من خلال تمرير قانون الـ"PPP" الذي سيسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا البرنامج هو أمر مهم للغاية. وتتراوح تكلفة هذا البرنامج بين 12 و16 مليار دولار، وهو مقسم على عدة قطاعات من البنى التحتية. أما كيف ننوي تمويل هذا البرنامج؟ فإنه 30 إلى 35% منه ستكون من القطاع الخاص، لأنه ليس من المفيد أن نقوم كدولة بمثل هذه المشاريع، يجب أن تكون مشاريع "PPP"، حيث تأتي الشركات الخاصة وتشارك في مناقصات، فنحن نريد أن يشارك القطاع الخاص. أما الـ30% الثانية من هذا البرنامج فستكون من حصة البنك الدولي أو البنك الأوروبي أو منظمات أخرى.
وتابع رئيس الحكومة ردا على سؤال حول مشاركة القطاع الخاص بالاستمثار بمبالغ تقارب الأربعة مليارات دولار: "أنا أعتقد أننا نتحدث عن استثمارات تمتد على ثماني سنوات، ألفا ميغاواط من الكهرباء، طرقات من خلدة إلى نهر إبراهيم تكلفتها المقدرة تصل إلى 1.5 مليار دولار، ونأمل أن نرى القطاع الخاص ينفذ هذه المشاريع، كما أننا نعتقد أن توسعة المطار بقيمة مليار دولار تقريبا، وهناك العديد من المشاريع الأخرى والتي ننوي إطلاقها في منتصف شباط المقبل وهي "أليسار" و"لينور"، وهما مشروعا شركات عقارية تشبه "سوليدير"، واللذين شهدا العديد من المشاكل السياسية في السابق، أما اليوم فهناك إجماع على هذين المشروعين، ونأمل أن ننتهي من الإطار القانوني لهما، وهما سيتطلبان استثمارات هائلة تصل إلى 45 مليار دولار لكل منهما".
