محلياً:
أكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل التزام وزارته بالشفافية في قطاع البترول وبالمبادرات التي تم الاعلان عن الإنضمام اليها.
وجاء كلام أبي خليل خلال العرض الذي نظمته "هيئة إدارة قطاع البترول" للإعلاميّين المهتمّين بالشأن البترولي لشرح نتائج دورة التراخيص الأولى في المياه اللبنانيّة والمراحل المقبلة في هذا القطاع في فندق "كراون بلازا" في شارع الحمرا.
وأضاف وزير الطاقة: "الشفافية بدأت بالهيكلية التي ارساها القانون من أجل حوكمة ادارة الأنشطة البترولية"، مشيرا الى ان هذه الهيكلية تتألف من ثلاث طبقات حوكمة: "اولا هيئة قطاع البترول، ثانيا مجلس الوزراء وثالثا وزير الطاقة".
واشار الى ان "وزير الطاقة تخلى عن بعض الصلاحيات بهدف اشراك جميع من في مجلس الوزراء لإدارة هذه الثروة الطبيعية بشكل شفاف"، موضحاً ان نموذج عقد الاستكشاف والانتاج الذي ستوقعه الشركات تم نشره في الجريدة الرسمية "الجميع بإمكانه الإطلاع على الشروط الواردة في عقود الشركات".
وشدد ابي خليل على "النمط الجديد الذي يتم ترسيتها بين السلطات: السلطة التنفيذية وسلطة الصحافة، ونتمنى ان يمتد هذا الموضوع الى القطاعات الأخرى".
وبدوره أوضح رئيس هيئة إدارة قطاع البترول، وليد نصر، مسار دورة التراخيص الاولى "بدءا من اقرار المرسومين في مجلس الوزراء وبعدها فتح الرقع ( 1-4-8-9-10 )، مرورا باجراء دورة تأهيل مسبق ثانية للشركات والقيام بعملية تسويق لدورة التراخيص الاولى وصولا الى استكمال كل الاجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط انتهاءا باستلام عرض مزايدة على كل من الرقعتين 4 و9".
وأشار إلى ان "هناك اربعة مراحل لتقييم العروض الاولى: مواءمة قانونية (وضع الشركات سليم)، حيث تم دفع كل المتطلبات المالية لوزارة المال، بالاضافة الى توافر المستندات المطلوبة وكفالة الشركة الأم. اما المرحلة الثانية فهي التقييم التقني حيث تقدمت العروض على البلوكين 4 و9 وكان هناك التزام بحفر بئرين في كل رقعة وكل بئر لديه كفالة مالية من الشركة، مشيرا الى ان "التفاوض على الشق التقني كان في اتجاهين، الاول هو الاتفاق على كل تفاصيل العرضين المقدمين، وثانيا المحافظة على كافة احكام نموذج اتفاقية الاستكشاف. وتضمنت المرحلة الثالثة التقييم التجاري، فيما شملت المرحلة الرابعة التقييم الاستراتيجي الذي يكمن في تحقيق هدف دورة التراخيص الاولى والتعاون مع شركات عالمية لديها القدرات التقنية والمالية اللازمة، بالاضافة الى تأمين مصدر محلي للطاقة اقل كلفة وتلويثا وخلق قطاع جديد في الاقتصاد اللبناني وفرص عمل مرافقة".
وأكد نصر التزام الشركات التي ستعمل في لبنان التزاما جديا مرتبط بكفالة مالية في مصارف عالمية بحال التقصير، مشيرا الى حصص الشركات توزعت بين 40% لكل من "إيني" و"توتال" و20% لـ"نوفاتك".
ومن جهةٍ ثانية، جال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري يرافقه مدير حماية المستهلك طارق يونس ومراقبو المديرية على الاسواق للتأكد من التزام التجار بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعدم استغلال المواطنين. وشملت الجولة محال بيع الحلويات في منطقة الزلقا وساحل المتن.
وقال الوزير خوري اثر الجولة :"التركيز اليوم على محال الحلويات لاننا في موسم الاعياد المجيدة، منعا لاستغلال المستهلكين بهذه الفترة، وللتأكد من مطابقة الاوزان والمواصفات التي يجب توافرها في هذه السلع، وقد ضبطنا مخالفات بالاوزان لعدم الاعلان عن الوزن الصافي الحقيقي ولعدم الاعلان عن الأسعار بشكل واضح".
واضاف الوزير الخوري :" لقد سبق لنا أن نبّهنا التجار على هذه المخالفات وضرورة الاعلان عن السعر والوزن لكل سلعة معروضة للبيع، وقد تمّ تسطير محاضر ضبط بالمخالفات لارسالها الى القضاء المختص، وأكرّر للجميع وللتجار انّ وزارة الاقتصاد والتجارة تراقب الأسولق عبر مراقبيها ولن تتهاون مع اية مخالفة تحصل".
واشار الوزير خوري الى انّ هناك الكثير من التجار التزموا بالنظام ولم تثبت مخالفتهم للقوانين، مؤكّدا أنّ الوزارة ستلاحق التجّار غير الملتزمين لأنّ ما يقومون به غير مقبول قانونا، مضيفا "ارحموا المواطنين كي ترحمكم وزارة الاقتصاد التي ستطبق القوانين دون رحمة" .
وطمأن الوزير خوري المواطنين بأنّ غالبية التجار ملتزمون بالقوانين والاوزان والمواصفات المفروضة من الوزارة وطلب اليهم ابلاغ الوزارة عن اية مخالفة يرونها على الرقم 1739.
ويذكر انّ دوريات مديرية حماية المستهلك تقوم منذ اسبوعين بجولات على محال الحلويات بصورة خاصة بناء على توجيهات الوزير رائد خوري وتمّ تسطير 45 محضر مخالفة من 300 جولة على هذه المحال، مع العلم ان الجولات الرقابية مستمرّة.
عربياً:
أظهرت بيانات البنك المركزي القطري أن نزوح الودائع الأجنبية من البنوك القطرية واصل التباطؤ في تشرين الثاني مع استمرار تلاشي أثر المقاطعة الإقتصادية التي تفرضها دول عربية أخرى على الدوحة.
وبدأت البنوك والمستثمرون من كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر سحب الودائع وأموال أخرى من قطر في حزيران عندما قطعت تلك الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة.
وتقلصت ودائع العملاء الأجانب في بنوك قطر، في تشرين الثاني، بواقع 2.8 مليار ريال، أي 763 مليون دولار، فقط مقارنة مع 134.9 مليار ريال في الشهر السابق وفق ما أظهرته البيانات. وهذا أقل تراجع منذ نشوب الخلاف ويقابله تراجع مقداره 5.1 مليار ريال في تشرين الأول.
كما أظهرت البيانات أن القطاع العام القطري عزز ودائعه في البنوك المحلية بمقدار 9.9 مليار ريال في تشرين الثاني لتصل إلى 308.3 مليار ريال. وتضخ الحكومة القطرية أموالا في البنوك المحلية كودائع من أجل حماية القطاع المصرفي المحلي.
كما بلغ حجم الأموال المستحقة للبنوك القطرية في بنوك خارج البلاد 176.7 مليار ريال في تشرين الثاني ارتفاعا من 171.7 مليار ريال في تشرين الأول.
ومن ناحية أخرى، أقر صندوق النقد الدولي، الموافقة على صرف شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمصر، بعد التأكد من النتائج التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح، النائب الأول لمدير عام الصندوق في بيان صحفي ديفيد ليبتون:"وافقنا على الشريحة بعد استكمال المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري والذي يظهر استقرارا مقبولا، حيث يسجل إجمالي الناتج المحلي نموا، وتتجه معدلات التضخم نحو الاعتدال، كما يبقى ضبط الأوضاع المالية على المسار المطلوب، بجانب تسجيل احتياطات النقد الأجنبي أعلى معدلاتها منذ 2011".
ولفت ليبتون إلى أنه على المدى المتوسط، تحتاج السلطات إلى تنفيذ إصلاحات في السياسة الضريبية وتحديث إدارة الضرائب والجمارك، لإيجاد حيز مالي للاستثمار اللازم في رأس المال البشري والبنية التحتية.
ومن جهةٍ ثانية، لفت وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أنّ ""أرامكو" السعودية والشركات الروسية تستطيع البدء في الإستثمار المشترك في مشاريع النفط في الخارج"، موضحاً أنّ "بين "أرامكو" والشركات الروسية، تجري مفاوضات للإستثمار في مصافي النفط وتطوير الحقول".
ولم يستبعد الفالح أن "تبدأ بلاده بشراء الغاز الطبيعي المسال من القطب الشمالي الروسي. فإذا كان العائد من المخاطرة منطقي، فسوف ترانا هناك"، منوّهاً إلى أنّ ""أرامكو" السعودية، تبحث عن مخزونات الغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط، شرق أفريقيا، الولايات المتحدة الأميركية، منطقة بحر قزوين، وروسيا".
وكان قد افتتح في العاصمة السعودية الرياض، في تشرين الثاني، لقاء الأعمال السعودي - الروسي، بمشاركة عشرات الشركات من البلدين؛ وذلك لبحث علاقات التعاون الإقتصادي وآليات التطوير.
أميركياً:
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصل إلى البيت الأبيض بموجة من الوعود الشعبوية، سيوفر على الأرجح ملايين الدولارات بعد موافقة الكونغرس على خطة الضرائب التي تعهد بتصميمها للطبقة الوسطى".
وأشارت الصحيفة الى أن "ترامب الذي قال أنه سيكون فاشلا كبيرا لو لم يتم تمرير القانون، سيستفيد بشكل كبير من الإصلاح الضريبي الذي قدمه الجمهوريون، من خلال خفض معدل ضرائب الشركات والخصومات المربحة للأسر ذات الدخل المرتفع، وفقا لمحاميين وخبراء في الضرائب الذين راجعوا مشروع القانون الأخير".
كما أوضحت أن "ترامب يمكن أن من فوائد من شأنها أن ترفع قطاعات تجارية محددة، بما في ذلك خصم في الضرائب في اللحظات الأخيرة سيساعد الكثير من ملاك العقارات التجارية عالية القيمة، وهي الصناعة التي جنى منها ترامب ثروته".
وشددت الصحيفة على أن "تحويل خطة الضرائب قانون يوضح التناقض بين الخطاب الشعبوي لترامب والثروة الخاصة التي جناها من خلال تسويق الفنادق والشقق السكنية وملاعب الجولف للأثرياء".
عالمياً:
استقرت أسعار الذهب خلال التداولات قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف مع ضعف الدولار رغم التصويت على مشروع قانون الضرائب الأميركي، في ظل ترقب بيانات أمريكية.
واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم شباط عند 1268.50 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:24 صباحًا بتوقيت بيروت، بعدما بلغت أمس أعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف عند 1271.80 دولار للأوقية، كما استقر سعر الذهب للتسليم الفوري عند 1265.59 دولار للأوقية.
وعلى صعيدٍ آخر، تراجعت أسعار النفط هامشيًا خلال تداولات اليوم، بعد ارتفاعها أمس عقب صدور بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأميركية.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي هامشيًا بنسبة 0.1% إلى 58.03 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود خام "برنت" 0.15% إلى 64.46 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:49 صباحًا بتوقيت بيروت.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أمس، تراجع مخزونات النفط الأميركية بمقدار 6.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من كانون الأول.
هذا ويتابع المتداولين هذا الأسبوع تمرير مشروع الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة – الذي صوت عليه الكونغرس وارسل لترامب للتوقيع عليه - حيث من المتوقع أنه قد يؤثر على أسعار الخام في الأجل الطويل.
