أظهرت بيانات البنك المركزي القطري أن نزوح الودائع الأجنبية من البنوك القطرية واصل التباطؤ في تشرين الثاني مع استمرار تلاشي أثر المقاطعة الإقتصادية التي تفرضها دول عربية أخرى على الدوحة.
وبدأت البنوك والمستثمرون من كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر سحب الودائع وأموال أخرى من قطر في حزيران عندما قطعت تلك الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة.
وتقلصت ودائع العملاء الأجانب في بنوك قطر، في تشرين الثاني، بواقع 2.8 مليار ريال، أي 763 مليون دولار، فقط مقارنة مع 134.9 مليار ريال في الشهر السابق وفق ما أظهرته البيانات. وهذا أقل تراجع منذ نشوب الخلاف ويقابله تراجع مقداره 5.1 مليار ريال في تشرين الأول.
كما أظهرت البيانات أن القطاع العام القطري عزز ودائعه في البنوك المحلية بمقدار 9.9 مليار ريال في تشرين الثاني لتصل إلى 308.3 مليار ريال. وتضخ الحكومة القطرية أموالا في البنوك المحلية كودائع من أجل حماية القطاع المصرفي المحلي.
كما بلغ حجم الأموال المستحقة للبنوك القطرية في بنوك خارج البلاد 176.7 مليار ريال في تشرين الثاني ارتفاعا من 171.7 مليار ريال في تشرين الأول.
