محلياً:

تدرس ​وزارة المال​ امكانات وجدوى خفض ​معدلات الفائدة​ على ​سندات الخزينة​ بالليرة اللبنانية اعتباراً من العام 2018.

وتتوخى الوزارة من مثل هذا الاجراء اولاً تخفيض ​عجز الموازنة العامة​ وتالياً كلفة خدمة ​الدين العام​ اضافة الى تحسين مستوى ​تصنيف​ لبنان السيادي.

وتعمل الوزارة على استشارة ​مصرف لبنان​ بهذا الموضوع لدراسة انعكاساته على الاستقرار المالي والنقدي في السوق.

الجدير ذكره ان معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية كانت قد اقفلت في نهاية العام 2016 على مستوى 6.92% في حين كانت شبه مستقرة حتى نهاية شهر ايلول الماضي (6.90%).

أما الفوائد المصرفية على الليرة فقد انخفض قليلا متوسط الفائدة المثقّلة على ​الودائع​ الجديدة او المجددة بالليرة اللبنانية الى 5.53% في ايلول الماضي مقابل 5.55% في الشهر الذي سبق و5.58% في ايلول 2016.

والجدير ذكره ايضاً ان ​المصارف​ تحمل ما نسبته 34.3% من اجمالي سندات الخزينة المصدّرة بالليرة اللبنانية في حين يحمل مصرف لبنان ما نسبة 50.2% من اجمالي السندات. وينتظر في حال تخفيض فوائد السندات بالليرة نقطة واحدة حصول توفير على الخزينة بما لا يقل عن 150 مليون دولار سنوياً.

ومن جهةٍ ثانية، أكد رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ تفهمه "لقول رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ انه لن يدفع قرشا واحدا إضافيا ل​سلسلة الرتب والرواتب​"، مشيرا الى "ان الدفع يتم بحسب القانون ونحن لا نطالب بالحصول على قرش واحدا خارج هذا الاطار".

وأشار الأسمر في حديث إذاعي الى "ان الاضرابات التي حصلت أحدثت كوة في جدار الأزمة"، كاشفا "عن اجتماع سيحصل اليوم بين النقابات والاتحاد و​وزير المال​ ​علي حسن خليل​ للتباحث، كما سيجرى اجتماع غدا مع ​وزير الصحة​ ​غسان حاصباني​"، آملا في ان "نصل الى حلول".

وكشف الأسمر "ان الاضرابات ستعلق كبادرة حسن نية"، مشيرا الى انه "في الأساس الادارات وجدت لتسهيل أمور ​الناس​ وليس عرقلتها ونحن ضد قطع ​الكهرباء​ او الماء عن المواطنين وإضرابنا اداري بحت لتحقيق مطالبنا ولا نظلم الناس لأننا مظلومون، وحراكنا هدفه رفع الصوت"، واعتبر "ان نتيجة المباحثات التي سنجريها هذين اليومين سنرى ماذا تعطينا المادة 17 من حقوق".

وفي سياقٍ آخر، استقرت أسعار ​المشتقات النفطية​ في السوق اللبنانية لهذا الاسبوع ولم يطرأ اي تعديل عليها.

تجدر الاشارة الى ان اسعار المحروقات اصبحت خلال الاسبوع الماضي على الشكل التالي:

- بنزين 98 أوكتان 25300 ليرة لبنانية

- بنزين 95 أوكتان 24700 ليرة لبنانية

- ديزل اويل 16900 ليرة لبنانية

- مازوت احمر 17000 ليرة لبنانية

- قارورة الغاز عشرة كيلوغرام 15700 ليرة لبنانية

- قارورة الغاز 12.5 كيلوغراما لم تسعر

عربياً:

أظهرت بيانات رسمية أن الموازنة العامة للكويت سجلت عجزا بقيمة 2.4 مليار دينار، أي 7.95 مليارات دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2017-2018.

وتبدأ السنة المالية في ​الكويت​ مطلع نيسان، وتنتهي في آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة.

وأفادت البيانات الصادرة عن ​وزارة المالية الكويتية​، أن العجز المحقق خلال الفترة المذكورة المنتهية في تشرين الثاني الماضي، يمثل 30.4% من إجمالي العجز المقدر تحقيقه بنهاية السنة المالية الحالية، البالغ 7.9 مليارات دينار، أي 26.17 مليار دولار.

وأشارت الوزارة إلى أن "الإيرادات العامة للدولة سجلت 9.83 مليارات دينار، فيما سجلت المصروفات 9.97 مليارات دينار خلال الفترة بنهاية تشرين الثاني الماضي"، لافتةً إلى أنه تم تحويل 986 مليون دينار إلى "صندوق الأجيال القادمة" خلال نفس الفترة.

أوروبياً:

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن ​بنك إنكلترا المركزي​ سيسمح للبنوك الأوروبية بمواصلة تقديم خدماتها في بريطانيا دون الحاجة لتأسيس وحدات تابعة باهظة التكلفة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى لو لم توقع لندن اتفاق انفصال مع بروكسل.

ويعني القرار الذي يعلنه بنك إنكلترا اليوم أن البنوك الأوروبية التي تقدم خدمات شاملة لن تواجه عقبات جديدة للعمل في لندن التي تنافس نيويورك على لقب العاصمة المالية للعالم.

ونقلت "بي.بي.سي" عن مصادر في الحكومة والقطاع المصرفي طلبت عدم ذكر أسمائها دعمها للقرار.

وإذا جرى تأكيد القرار فسيكون مقترح المركزي بادرة نوايا حسنة من لندن في محادثات الانفصال ومحاولة للحفاظ على مكانتها كمركز مالي يستضيف بنوكا أكثر من غيره.

وهناك أكثر من 100 من البنوك العاملة في لندن هي فروع لمؤسسات مصرفية تقع مقارها الرئيسية في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي. وتعمل هذه البنوك في بريطانيا حاليا بموجب قواعد "تنفيذ أنشطة داخل الاتحاد الأوروبي" التي ينتهي العمل بها مع انفصال بريطانيا عن الاتحاد في آذار عام 2019.

وفي سياقٍ متصل، أوضح ​صندوق النقد الدولي​ أن تصويت بريطانيا على مغادرة ​الاتحاد الأوروبي​ يضر بالفعل بالمملكة المتحدة على الرغم من الانتعاش القوي في ​الاقتصاد العالمي​، وحذر من أن الخسائر في الإيرادات الضريبية قد يتجاوز أية مكاسب من وقف صافي المساهمات إلى ​بروكسل​.

هذا وتوقع الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن تباطؤ نمو المملكة المتحدة في 2017 إلى 1.6% من 1.8% في العام السابق، كما يتوقع المزيد من التباطؤ في 2018 إلى 1.5%.

وأعرب الصندوق عن الترحيب بالتقدم الأخير في مفاوضات البريكست، ولكنه أضاف أن هناك قائمة طويلة للغاية من المهام التى ستمضى قدما فى اطار زمنى طموح للغاية.

ومن جهةٍ ثانية، وافق البرلمان ​اليونان​ي على ميزانية عام 2018 التي وصفتها الحكومة بأنها الأخيرة ضمن خطة الإنقاذ المالي الأوروبية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتنتهي مبدئياً في آب المقبل.

وقال رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس: "بعد ثمانية أعوام هذه هي آخر ميزانية لخطة الانقاذ يدعى البرلمان للموافقة عليها. نترك خلفنا حقبة لا احد يريد ان يتذكرها"، مضيفاً: "لقد استعدنا المصداقية في ادارة الأموال العامة".

وابقت وزارة المالية على سلسلة من الضرائب المرتفعة بهدف تحقيق فائض في الميزانية يعادل 3.8% من الناتج المحلي الاجمالي، مع استثناء دفعات الديون المستحقة عام 2018".

ومن المتوقع ان ينمو الاقتصاد بمعدل 2.5% مقارنة بـ1.6% هذا العام.

وقد قامت الحكومة بتشريع تخفيضات ضريبية ستدخل حيز التنفيذ عامي 2019 و2020 بعد خروج اليونان من خطة الإنقاذ.

أميركياً:

وافق ​مجلس الشيوخ الأميركي​ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون شامل لإصلاح الضرائب في الساعات الأولى من فجر اليوم وأعاد إرسال حزمة التخفيضات الضريبية إلى مجلس النواب للتصويت النهائي عليها في وقت لاحق اليوم.

ويتضمن أول إصلاح في أكثر من 30 عاما لنظام الضرائب في الولايات المتحدة تخفيضات في معدلات ضرائب الشركات والأفراد.

عالمياً:

ارتفعت أسعار ​الذهب​ خلال تداولات اليوم مع ضعف ​الدولار​، وسط متابعة الأسواق تطورات مشروع قانون الإصلاح الضريبي.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شباط 0.2% إلى 1266.9 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:16 صباحًا بتوقيت بيروت، كما زاد سعر الذهب للتسليم الفوري 0.18% إلى 1263.9 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية - هامشيًا بنسبة 1% إلى 93.14.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفع سعر ​الخام الأميركي​ في تداولات اليوم تأثرًا بتراجع مخزونات الخام الأميركية 5.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وفقًا لما أظهرته بيانات معهد البترول، وهو ما جاء بأكثر من المتوقع.

هذا وتترقب أسواق النفط بيانات المخزونات الرسمية التي ستصدرها إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم.

واستقرت العقود الآجلة ل​خام برنت​ تسليم شباط عند 63.78 دولار للبرميل، في تمام الساعة 1:15 مساءً بتوقيت بيروت، كما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.3% إلى 57.75 دولار للبرميل.