تدرس وزارة المال امكانات وجدوى خفض ​معدلات الفائدة​ على ​سندات الخزينة​ بالليرة اللبنانية اعتباراً من العام 2018.

وتتوخى الوزارة من مثل هذا الاجراء اولاً تخفيض ​عجز الموازنة العامة​ وتالياً كلفة خدمة ​الدين العام​ اضافة الى تحسين مستوى ​تصنيف​ لبنان السيادي.

وتعمل الوزارة على استشارة ​مصرف لبنان​ بهذا الموضوع لدراسة انعكاساته على الاستقرار المالي والنقدي في السوق.

الجدير ذكره ان معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية كانت قد اقفلت في نهاية العام 2016 على مستوى 6.92% في حين كانت شبه مستقرة حتى نهاية شهر ايلول الماضي (6.90%). 

أما الفوائد المصرفية على الليرة فقد انخفض قليلا متوسط الفائدة المثقّلة على ​الودائع​ الجديدة او المجددة بالليرة اللبنانية الى 5.53% في ايلول الماضي مقابل 5.55% في الشهر الذي سبق و5.58% في ايلول 2016.

والجدير ذكره ايضاً ان ​المصارف​ تحمل ما نسبته 34.3% من اجمالي سندات الخزينة المصدّرة بالليرة اللبنانية في حين يحمل مصرف لبنان ما نسبة 50.2% من اجمالي السندات. وينتظر في حال تخفيض فوائد السندات بالليرة نقطة واحدة حصول توفير على الخزينة بما لا يقل عن 150 مليون دولار سنوياً.