تدرس وزارة المال امكانات وجدوى خفض معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية اعتباراً من العام 2018.
وتتوخى الوزارة من مثل هذا الاجراء اولاً تخفيض عجز الموازنة العامة وتالياً كلفة خدمة الدين العام اضافة الى تحسين مستوى تصنيف لبنان السيادي.
وتعمل الوزارة على استشارة مصرف لبنان بهذا الموضوع لدراسة انعكاساته على الاستقرار المالي والنقدي في السوق.
الجدير ذكره ان معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية كانت قد اقفلت في نهاية العام 2016 على مستوى 6.92% في حين كانت شبه مستقرة حتى نهاية شهر ايلول الماضي (6.90%).
أما الفوائد المصرفية على الليرة فقد انخفض قليلا متوسط الفائدة المثقّلة على الودائع الجديدة او المجددة بالليرة اللبنانية الى 5.53% في ايلول الماضي مقابل 5.55% في الشهر الذي سبق و5.58% في ايلول 2016.
والجدير ذكره ايضاً ان المصارف تحمل ما نسبته 34.3% من اجمالي سندات الخزينة المصدّرة بالليرة اللبنانية في حين يحمل مصرف لبنان ما نسبة 50.2% من اجمالي السندات. وينتظر في حال تخفيض فوائد السندات بالليرة نقطة واحدة حصول توفير على الخزينة بما لا يقل عن 150 مليون دولار سنوياً.