عقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف تلوث نهر الليطاني اجتماعها بعد ظهر امس في السراي الحكومي في حضور وزير الاتصالات جمال الجراح، النائب علي فياض، المحافظين الجديدين للبقاع كمال أبو جوده وجبل لبنان محمد مكاوي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية المهندس انطون سعيد، منسق الاجتماع مستشار الرئيس الحريري للشؤون الانمائية المهندس فادي فواز، ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية البيئة، الزراعة، الصناعة، الداخلية، الطاقة ومجلس الانماء والاعمار وخبراء ومؤسسة مياه البقاع، واعضاء من الحملة الوطنية لحماية نهر الليطاني، تم خلاله استعراض واقع نهر الليطاني بكل أجزائه وبخاصة القسم الاعلى وبحيرة الليطاني من قبل المعنيين.
والقى وزير الاتصالات جمال الجراح كلمة قال فيها ان "اجتماع اليوم كان لمعالجة مجرى نهر الليطاني وتلوث بحيرة القرعون، الذي تحول الى كارثة وطنية تصيب جميع اللبنانيين، والاجتماع اليوم تم من اجل وضع خارطة طريق سريعة قبل تاريخ 31 من كانون الثاني 2018، وتسليمها الى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حتى يتم، بناء عليها، اتخاذ الخطوات اللازمة من قبل مجلس الوزراء. تناول الاجتماع الحوكمة المطلوبة لموضوع نهر الليطاني والاجراءات التنفيذية على الصعيدين التقني والمالي، ما هو المطلوب ماليا وما هي الاعتمادات المطلوبة على صعيد موازنة 2018 وما هو متوفر لوزارة الطاقة ولمجلس الانماء والاعمار وما هو مطلوب لاستكمال المعالجة".
وأضاف الجراح : "هذه الاولوية طبعا باتفاق جميع الحاضرين من اجل الحوض الاعلى للنهر أي من المنبع الى بحيرة القرعون، من محطات صرف صحي الى معالجة النفايات الصلبة الى معالجة التلوث الصناعي والذي يعد الاخطر. وهناك اتفاق بين كل الخبراء الذين كانوا موجودين على ضرورة الاسراع في معالجة التلوث الصناعي اضافة الى التلوث الزراعي وموضوع النفايات الصلبة. لقد تم التطرق للموضوع من جوانبه كافة، وتم الاتفاق على تسريع الاجتماعات، بحيث تكون مكثفة حتى آخر السنة من اجل رفع التوصيات اللازمة ورفع مستوى التنسيق بين الادارات خصوصا مجلس الانماء والاعمار ووزارتي الطاقة والبيئة حتى نكون في 31/1/2018 نملك رؤية من اجل العمل لحل لهذا الملف. وأكد الحاضرون ضرورة اختصار الوقت اللازم لتنفيذ الخطة الشاملة للحوض الاعلى والبدء بالدراسات المكثفة والجدية للحوض الاسفل. وأتمنى ألا يتم سحب مياه القرعون من الخط 800 الى الجنوب حتى لا ينقل التلوث من منطقة الى أخرى، علينا أولا معالجة الحوض الاعلى ثم تجر المياه الى الجنوب أو إلى سد بسري".
وأوضح أن "كل الاطراف الموجودين وكل اصحاب المصلحة أكدوا أن انتهاء هذه الازمة فيه مصلحة لكل اللبنانيين ونأمل الوصول الى تاريخ 31 كانون الثاني المقبل بخارطة طريق واضحة وجدية ومنسقة من الحوكمة الى التمويل الى الدراسات التقنية".
