خاص ــ الاقتصاد
علاقة عاطفية نشأت بين طبيبة وصديقها لم توصلهما الى مرحلة الخطوبة وتوقيع عقد الزواج، لأن خلافات شخصية أوقفت مسيرتهما الغرامية وقادتهما الى الافتراق، لكن هذا الافتراق، لم يحل دون توقيع الطبيبة على سند أمانة يثبت تسلّمها مبلغاً مالياً من حبيبها السابق والاستيلاء عليه، والتنكر لتوقيعها على السند القانوني، ما حولها مؤتمنة على رسالة انسانية الى متهمة وملاحقة بجرم اساءة الأمانة بالأموال المسلّمة اليها، ما استدعى احالتها على المحاكمة.
فقد كشفت وقائع الشكوى التي تقدّم بها المدعي "وسيم. ع"، أن المدعى عليها "سوزان. ف" تسلّمت منها مبلغاً وقدره 25 ألأف دولار أميركي على سبيل الأمانة، ووقّعت له على سند أمانة، على أن توصل هذا المبلغ من دون ابطاء الى أحد المحامين وهو وكيله القانوني في بيروت، لكنّ الطبيبة المذكورة لم تسلّم هذا المبلغ الى المحامي واحتفظت به لنفسها، ما دفع بصاحب المال الى توجيه إنذار خطي لها، تبلغته شخصياً داخل عيادتها في أحد المراكز التجارية الكبرى بمنطقة الحمراء في بيروت.
بناء على ما تقددّم، أجريت تحقيقات حول مضمون هذه الدعوى، فأفاد "وسيم" أنه كان يبحث عن شقة لشرائها لتصبح منزله الزوجي، كونه كان ينوي الزواج من المدعى عليها، وبعد العثور على هذه الشقة، طلب صاحبها تأمين مبلغ 25 ألف دولار كدفعة أولى من ثمن الشقة، على أن يسلّمه دفعة ثانية بعد يومين كون البائع كان بصدد السفر الى الخارج، فتعذّر على "وسيم" اعطاء المبلغ للمحامي، فأرسل له المال مع المدعى عليها، وجرى تنظيم سند أمانة للحفاظ على حقه، فقام بالفعل بتنظيم هذا السند وطباعته وذهب برفقة أحد الأشخاص الى عيادة الدكتورة "سوزان" وبعد عرض الأمر عليها وافقت، ووقعت على سند الأمانة واستلمت المبلغ منه وأخذ السند الموقع منها وسلمه الى سائقه في السيارة.
لم ينته الأمر عند هذا الحدّ، حيث تبيّن للمدعي أن الطبيبة لم تسلّم المبلغ الى المحامي وفق الاتفاق المبرم بينهما، طالبها مراراً بإعادة المال له فلم تستجب، وجّه لها انذاراً قبل تقديم شكوى قضائية ضدها، الا أنها كانت تساوم وتماطل، وقد استمر في التفاوض معها مدة سنة ونصف من دون الوصول الى نتيجة، فكان آخر الدواء الكي، عبر تقديم شكوى اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي بحقها.
بناء على هذه الشكوى، أستدعيت "سوزان" الى التحقيق، وأفادت بأنها على معرفة سابقة بالمدعي، وانتهت هذه المعرفة خلال الشهر الثامن من العام 2014، وكان هناك حديث عن خطوبة بينهما لكن الأمر لم يحصل، فلم يرق ذلك لـ"وسيم" الذي وحاول إعادة العلاقة معها فرفضت، وإذا بها تفاجأ بإنذارها من قبله لمطالبتها بتسديد مبلغ 25 ألف دولار أميركي، وأنها قامت بالرد على الانذار، وبعد اطلاعها على سند الأمانة موضوع الشكوى، أكدت أنها لم تستلم أي مبلغ مالي، وبعد مواجهتها بجواب مكتب المختبرات الجنائية الذي يؤكد أن التوقيع على السند عائد لها، أفادت أنها لم توقع على هذا السند، وأنها تشكّ بأنها قامت بالتوقيع على ورقة على بياض لم يكن مدون عليها شيء، لكن التوقيع هو توقيعها، وأضافت أنها يمكن أن تكون وقعت على هذا السند دون أن تتثبت منه، ثم عادت ونفت التوقع هذا السند ولم تستلم أي مبلغ مالي من المدعي، وأنها لا تعرف شيئاً عن مضمون النص المذكور في السند.
وفي مرحلة التحقيق الاستنطاقي، كررت المدعى عليها ما جاء في افادتها الأولية، وأضافت انها لم تستلم اي مبلغ من المدعي وأن التوقيع المدرج في أسفل سند الأمانة غير عائد لها.
قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، إعتبر في قرار ظني، أنه ثبت من التحقيقات المجراة ومن الأوراق والمستندات المبرزة في الملف، أن المدعى عليها "سوزان. ف" أقدمت على إساءة الأمانة بمبلغ مالي سلّم اليها من المدعي، من أجل تسليمه الى وكيله القانوني، ولم تبريء ذمتها بالرغم من انذارها وتبلغها الانذار بالذات، وان فعلها هذا ينطبق على جنحة المادة 671 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "كل من تصرّف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى سلّمت اليه لعنل معين، ولم يبريء ذمته رغم انذاره بذلك، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مالية تعادل ربع قيمة الردود، وبالعطل والضرر". وأحال القاضي عجيب المدعى عليها على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتها.
