يفيد التقرير الأسبوعي لـ"بنك عودة" الممتد من 11 إلى 17 كانون الأول، أن "​صندوق النقد الدولي​" يؤكد على أن ​الأسواق المالية​ في لبنان قد بدأت في العودة إلى الأسواق العادية. وفى ختام مهمته الاسبوع الماضى في لبنان، اصدر "صندوق النقد الدولي" بيانا صحفيا حول البلاد. هذا وقد زار فريق من "صندوق النقد الدولي" بيروت في الفترة من 6 إلى 13 كانون الأول 2017 لتقييم التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة في لبنان، وتقييم التوقعات الاقتصادية، ومناقشة أولويات السياسة.

وتأتي بعثة "صندوق النقد الدولي" بعد صدمة تشرين الثاني التي نجمت عن استقالة رئيس الوزراء ​سعد الحريري​ والسحابة السياسية التي أعقبت إتفاقية سياسية في نهاية الشهر. ومرت البلاد طوال الشهر في صدمة جديدة حيث تم من خلالها اختبار مرونة لبنان مرة أخرى، على غرار الصدمات السابقة في عامي 2005 و2006 ولكن يعتقد أنها أقل حدة.

ويقول "صندوق النقد الدولي" إنه مع خروج لبنان من الأزمة السياسية في تشرين الثاني 2017، هناك دلائل على أن الأسواق المالية تبدو وكأنها تعود إلى وضعها الطبيعي. وقد ساعدت الإجراءات التي اتخذها ​مصرف لبنان​ في دعم الاستقرار المالي.

ويتيح استئناف عمل الحكومة بعد عودة رئيس الوزراء سعد الحريري فرصة لمواجهة التحديات الاقتصادية الهامة للحفاظ على الثقة، ويعتقد "صندوق النقد الدولي" أن هناك حاجة ملحة لوضع الاقتصاد على مسار مستدام ووقف ارتفاع ​الدين العام​.

وأشار الى انه على مصرف لبنان استخدام الأدوات النقدية الموحدة حسب الحاجة للتأثير على ​معدلات الفائدة​ في السوق، في حين ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المخزونات في ​النظام المصرفي​ في ​ضوء​ المخاطر التي تحملها ​البنوك​. ولتعزيز النمو المستدام، لا يزال إصلاح قطاع ​الكهرباء​ ومعالجة قضايا الحكومة يمثل أولوية من أولويات صندوق النقد الدولي.

ويضيف صندوق النقد الدولي أن السلطات تنظر في توسيع نطاق ​الاستثمار​ العام. ويجب أن يكون أي توسيع من هذا القبيل جزءا لا يتجزأ من خطة ضبط أوضاع المالية العامة التي تضمن القدرة على تحمل ​الديون​. وترى بعثة صندوق النقد الدولي أنه سيكون من المهم أيضا أن يكون تمويل ​الاستثمارات​ المتزايدة، قدر الإمكان، على شكل منح أو بشروط ميسرة. ويعتقد الصندوق أنه ينبغي تجنب التمويل المحلي للاستثمار العام. وهناك أيضا حاجة إلى احتواء التكاليف المالية المحتملة والمخاطر الناشئة عن أي مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص. وأخيرا، ينبغي تعزيز الإطار المؤسسي لإدارة الاستثمارات العامة قبل التوسع المتوخى في الاستثمار العام وفقا لصندوق النقد الدولي.

"خطوط الأمل في لبنان متصلة".. كما يصفها ​معهد التمويل الدولي​!

سحب رئيس الوزراء اللبناني استقالته في 5 كانون الاول بعد شهر من الازمة السياسية عندما أعلن من ​الرياض​ أنه كان سيستقيل، التزام البيان الوزاري مجددا بيّن أن سياسة ​الدولة اللبنانية​ متمثلة في "التفكك" عن الصراعات الإقليمية، بناءً على تقرير من "معهد التمويل الدولي".

ووفقا للتقرير، فإن سحب استقالة رئيس الوزراء والاتفاق من قبل الأحزاب السياسية الرئيسية للبقاء خارج الصراعات والنزاعات الإقليمية، من شأنه أن يخفف من حدة الصراعات السياسية والاقتصادية وضمان الاستقرار النقدي في البلاد.

وفي ظل عدم وجود أرقام رسمية، يقدر معهد التمويل الدولي أن نمو إجمالي ​الناتج المحلي الحقيقي​ ارتفع من 1.8% في عام 2016 إلى 2.2% في عام 2017، مدفوعا بصافي صادرات السلع والخدمات في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، في حين انخفضت صادرات السلع بأسعار ثابتة قليلا. وفيما يخص ​السياح​ فقد زاد عدد الوافدين بنسبة 11%، وقد تكون واردات السلع والخدمات انخفضت بشكل ملحوظ بحسب الأسعار الثابتة، وفقا للتقرير.

وارتفع معدل الإشغال في فندق بيروت بنسبة 7 نقاط مئوية ليصل إلى 65%، كما أن ​ثقة المستهلكين​ أيضا شهدت تحسنا، وفقا لنفس المصدر.

وبفضل الإدارة الحكيمة والتنظيم المحافظ، لا يزال النظام المصرفي سليما. وسيظل التزام المودعين تجاه لبنان قويا، بدافع من الثقة العميقة في المالية العامة والاستقرار الثابت في نظام سعر الصرف، وفقا لنفس المصدر.

في نهاية تشرين الأول 2017، بلغ النمو السنوي في إجمالي ​الودائع​ 7.2% بفضل المودعين المخلصين وأيضاً بفضل أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالعملة المحلية و​الدولار​ على حد سواء.

وفي سياق متصل ينبغي أن تظل ​السياسة النقدية​ ضيقة للحد من ​الضغوط التضخمية​، ودعم الربط، وضمان التدفق الوافد للودائع غير المقيمة، حسب المصدر نفسه.

ووفقا للتقرير، ارتفع معدل بيروت المرجعي ب​الليرة اللبنانية​ مؤخرا من 8.65% إلى 10.65%، في حين بقي ​الدولار الأميركي​ عند 6.83%. ويتوقع صندوق النقد الدولي من مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سياسته إلى 50 نقطة أساس في عام 2018. ونتيجة لذلك، فإن معدلات الفائدة في لبنان قد تزداد في عام 2018، خاصة إذا استمرت الضغوط التضخمية. ومع ذلك، فإن الفرق الحالي بين أسعار الفائدة في لبنان و​معدل ليبور​ كبيرة بما فيه الكفاية لجذب ودائع غير مقيمة كافية، وخاصة من الشتات اللبناني. ويعتبر الأهم من ذلك، سحب استقالة رئيس الوزراء والاتفاق الواسع على "الانفصال" الذي سوف يرسل إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب ويؤدي إلى تسارع في الودائع النمو، وفقا لمعهد التمويل الدولي. وستبقى الثقة في الليرة اللبنانية قوية وسيظل ربط الدولار بالدولار بدعم من احتياطيات دولية وافرا، أي 42 مليار دولار أميركي بالإضافة إلى ​الذهب​ بقيمة 12 مليار دولار أميركي.

وسيحسن ما نتج عن العلاقات مع ​السعودية​ و​الإمارات​ تدريجياً الاستثمار وصافي الصادرات. وبناء على ذلك، يتوقع صندوق التمويل الدولي أن يتسارع ​نمو الناتج المحلي الإجمالي​ الحقيقي إلى 3.1% في 2018 تحت افتراض أنه لا حرب. وعلى المدى المتوسط، يمكن أن تؤدي البيئة السياسية المستقرة والإصلاحات الهيكلية إلى زيادة الإمكانات النمو من 3.5% في السنوات الأخيرة إلى 5% بحلول عام 2020، وتساعد على رفع الديون الحكومية إلى أكثر من ذلك. وهذا من شأنه أن يعكس ثقة المستثمرين القوية بما في ذلك ​الاستثمار الأجنبي المباشر​ وزيادة من الجمهور والاستثمار لمعالجة الاختناقات في ​البنية التحتية​، وفقا للتقرير.