محلياً:
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنتخب حديثاً أول اجتماع رسمي له نهاية الاسبوع الماضي برئاسة رئيسه شارل عربيد.
وتحدث عربيد في مستهل الاجتماع عن أهمية دور المجلس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لاسيما في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد أزمة صعبة نتيجة الوضع الاقليمي المأزوم.
وشدد عربيد على مسألة تشكيل لجان العمل التي ستنبثق عن المجلس وعددها 8 لجان ستتولى كل لجنة معالجة ودرس ملف معيّن ما يسهل ويؤمّن انطلاقة واعدة بعمل المجلس.
من جهته، قال نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر في حديث الى "الاقتصاد" ان اجتماع يوم الجمعة الماضي كان بهدف التعارف بين فعاليات الهيئة العامة للمجلس والبحث في موضوع تشكيل لجان العمل اضافة الى تحديث مسار العمل والاولويات التي سيتناولها المجلس في المرحلة القريبة.
وعلم ان انطلاقة المجلس الفعلية ستبدأ مطلع العام 2018 ويعول على هذا المجلس في تحضير الاجواء المناسبة لانطلاق حوار اقتصادي عمالي في اجواء هادئة ومثمرة .
وبدوره، أشار وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء الى ان "مجلس الوزراء خمدد عقود الخلوي لمدة سنة على ان يتم النظر بخطة وطنية شاملة يتم اقرارها في العام المقبل".
وأعلن ان "مجلس الوزراء ألّف لجنة وزارية لدرس الموضوع بكل تفاصيله والعودة إلى مجلس الوزراء بتقرير للبت بالموضوع
ونحن لدينا مرحلتين يجب ان نمر بهما هما مرحلة انتقالية لمنع تكدس النفايات في الطرقات لكن المقاربة مستدامة لإيجاد حل نهائي للملف".
وعن ملف الضباط، قال: "اتخذ قرار بهذا الموضوع وتم توقيعه باعطاء سنة أقمية لدورة ال 94، وهذا الموضوع انتهى، وقانون الدفاع لا يلزم بتوقيع وزارة المال".
ومن ناحيةٍ أخرى، لفت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الحكومي إلى ان "هذه الجلسة هي الاخيرة لهذه السنة وأتمنى ان تكون مثمرة لنؤكد على دورنا بإستعادة الثقة"، مشيراً إلى أنه "صحيح ان الحكومة واجهت تحديات كثيرة خلال السنة ومرت عليها أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية لكن هذا الامر لا يلغي الإنجازات الكبيرة".
وأشار إلى أنه "امامنا ورشة جديدة من العمل مع بداية السنة يجب ان نكون امام انطلاقة جديدة واتمنى ان يشكل التضامن الحكومي قاعدة أساسية لحماية الاستقرار ومواصلة الانتاج"، مؤكداً أنه "لا عودة الى الوراء في موضوع الانتخابات وستجري بالمواعيد المحددة ولدينا رهان جدي على ان تكون فرصة لعملية انتخابية شفافة تنقل البلد الى مسار ديموقراطي جديد".
وأضاف "بالنسبة للاضرابات اقول للجميع بكل وضوح لن نزيد ليرة واحدة على السلسلة ولقد وضعناها لنزيد الرواتب، ونحسّن مستوى عيش الموظفين ولا امكانية لأي زيادة واتمنى على الحكومة اتخاذ موقف موحد من هذا الموضوع".
ومن جهةٍ ثانية، عقد مجلس إدارة الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز اجتماعا رسمياً، في ضوء استقالة شارل عربيد، نظرا الى انتخابه رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقد توجه الاعضاء بعميق الشكر والتقدير لعربيد لما بذله من جهود خيّرة خلال رئاسته للجمعية وقدم له التهاني على موقعه الجديد، معتبرا انه "الرجل الانسب لهذه المسؤولية".
وقرر مجلس الادارة اجراء انتخابات لهيئة المكتب، فاز فيها بمنصب الرئيس يحيى قصعة بأجماع الحاضرين، كما فاز ميشال فرنينه بمنصب نائب الرئيس، ومديحه رسلان بمنصب الأمين العام، وألين كماكيان بمنصب امين المال.
والقى الرئيس قصعة كلمة شكر فيها ثقة زملائه، مشددا على "اهمية استكمال عمل الجمعية الرائد كبيت العلامات التجارية المميزة، وتطوير النشاطات والخدمات بما يخدم قطاع الفرانشايز واعضاء الجمعية، ومواكبة الاتجاهات الجديدة للاقتصاد اللبناني".
كما ابدى تطلعه لـ"التعاون مع عربيد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومع رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، محمد شقير، والهيئات الاقتصادية".
عربياً:
أعلن "مصرف قطر المركزي" إنه بدأ تحقيقا قانونيا في محاولات للإضرار بالإقتصاد القطري عن طريق التلاعب في أسواق العملة والأوراق المالية والمشتقات.
وقال محافظ البنك المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، في بيان: "نعلم أن دول الحصار وعملاءها يحاولون التلاعب في عملتنا والأوراق المالية والمشتقات وتقويضها في إطار استراتيجية منسقة للإضرار بالاقتصاد القطري."
وأضاف: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض بلدنا للهجوم على هذا النحو."
وفي سياقٍ آخر، أعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ان "التأشيرات السياحية (الى بلاده) ستبدأ بالصدور في الربع الأول من 2018...وستكون الكترونية...وتشمل جميع الدول المتاح لها زيارة السعودية"
وأضاف الأمير سلطان، في مقابلة صحفية، أن "كل الموافقات الحكومية" تمت "ونحن فقط الآن نعد اللوائح المنظمة، من يحصل على التأشيرة وكيف يحصل عليها".
ويأتي هذا القرار ليستكمل سلسلة من الخطوات التي اتخذتها السعودية لتنويع اقتصادها ووقف الارتهان للنفط.
أوروبياً:
رأى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية، غيونتير إيتينغير، أن خروج بريطانيا سيكبد بروكسل نحو 14 مليار يورو سنويا.
وقال إيتينغير، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي عقبة أمام تنظيم الميزانية خلال السنوات العشر القادمة، حيث أن خروجها سيؤدي إلى حرمان موازنة الاتحاد من 14 مليار يورو من الإيرادات سنويا".
وأضاف: "المملكة المتحدة هي ثاني أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد، ولا يمكننا تجاهل انفصالها والادعاء بأن شيئا لم يكن ولن نتأثر، لا ليس صحيحا، "بريكست" سيؤدي إلى فجوة في الميزانية بنسبة 50% ينبغي أن نغطيها من رسوم إضافية و 27 % من باقي دول الاتحاد الأوروبي كما يجب أن نغطي فقدان 7 مليار يورو سنويا من خلال خفض نفقات الميزانية".
ووفقا للبرلمان الأوروبي، في عام 2015 أرسلت المملكة المتحدة 18.21 مليار يورو لميزانية الاتحاد الأوروبي، في الوقت ذاته تلقت لندن تمويلا من الاتحاد الأوروبي بنحو 7.46 مليار يورو.
عالمياً:
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع ضعف الدولار، مع دراسة المستثمرين للآثار المحتملة لمشروع قانون خفض الضرائب الأمريكية على الشركات.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شباط 0.17% إلى 1267.6 دولار للأوقية لتتداول عند أعلى مستوياتها في أسبوعين ، 11:02 صباحًا بتوقيت بيروت، كما زادت أسعار الذهب للتسليم الفوري إلى 1263.9 دولار للأوقية.
وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية – هامشيًا بنسبة 0.1% إلى 93.62.
وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار الخام الأميركي أعلى مستوى 57 دولارًا للبرميل مع توقعات بتراجع مخزونات النفط الأميركية للأسبوع الخامس على التوالي.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم كانون الثاني بنسبة 0.3% إلى 57.33 دولار للبرميل، وزادت عقود خام "برنت" 0.14% إلى 63.5 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:01 صباحًا بتوقيت بيروت.
