أشار وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء الى ان "مجلس الوزراء خمدد عقود الخلوي لمدة سنة على ان يتم النظر بخطة وطنية شاملة يتم اقرارها في العام المقبل".
وأعلن ان "مجلس الوزراء ألّف لجنة وزارية لدرس الموضوع بكل تفاصيله والعودة إلى مجلس الوزراء بتقرير للبت بالموضوع
ونحن لدينا مرحلتين يجب ان نمر بهما هما مرحلة انتقالية لمنع تكدس النفايات في الطرقات لكن المقاربة مستدامة لإيجاد حل نهائي للملف".
وعن ملف الضباط، قال: "اتخذ قرار بهذا الموضوع وتم توقيعه باعطاء سنة أقمية لدورة ال 94، وهذا الموضوع انتهى، وقانون الدفاع لا يلزم بتوقيع وزارة المال".
