عقدت اللجنة الوزارية المكلفة ببحث ملف استجرار الطاقة عبر البواخر اجتماعاً ترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، وبحضور الوزراء علي حسن خليل، ومحمد فنيش، ويوسف فنيانوس وسيزار أبي خليل. وبحثت اللجنة مناقصة "استئجار البواخر" التي أصدر مجلس شورى الدولة قراراً بوقف تنفيذها، وهي التي تضمّنت قبول عارض وحيد.
وذكرت صحيفة محلية ان نقاشا مُطولا حصل بين المجتمعين، بُحثت خلاله إمكانية تجاوز قرار مجلس شورى الدولة، ولكن ذلك لقي معارضة من قبل خليل وفنيانوس وفنيش، الذين أكدّوا ضرورة عدم تجاوز قرار قضائي، بل البحث عن حلولٍ بديلة. وطُلب من أبي خليل إعداد ملخص لخطته التي تتضمّن اقتراحات متكاملة لتحسين التغذية بالكهرباء، على أن يُقدّمها خلال الاجتماع المقبل للجنة غداً.
وتشير المصادر إلى إنّ المجتمعين توافقوا على أهمية الوصول سريعاً إلى تأمين تغذية بالكهرباء تصل إلى ما بين 22 و24 ساعة يومياً على كلّ الأراضي اللبنانية، خاصة بعد المطالعة التي قدّمها وزير المال علي حسن خليل وذكر فيها أنّ تطبيق خطة الكهرباء التي سبق أن طرحها أبي خليل، وتقوم على زيادة ساعات التغذية ورفع التعرفة، يؤدي إلى توفير حوالى 2200 مليار ليرة سنوياً على خزينة الدولة. وتنخفض بالتالي التكلفة التي تتكبدّها الخزينة سنوياً على قطاع الكهرباء من 3000 مليار ليرة تقريباً إلى 800 مليار ليرة فقط.
ولفتت مصادر وزارية إلى وجود "أجواء تشير إلى إمكان أن يُعرض على مجلس الوزراء مشروع اتفاقات بالتراضي لاستئجار بواخر لإنتاج الكهرباء، وأن يتزامن ذلك مع إصلاح خطوط النقل لضمان توزيع الطاقة، وخاصة أن بعض المناطق، كالنبطية مثلاً، لا تسمح لها خطوط النقل الموجودة حالياً بالاستفادة من أي زيادة في إنتاج الكهرباء". لكن المصادر تؤكد أن هذا الطرح لا يزال غير محسوم، رغم أنه يحظى بدعم عدد من القوى المشاركة في الحكومة، كالتيار الوطني الحر.
