تعتزم ​السلطات الصينية​ تطبيق نظام على مستوى البلاد بحلول العام 2020 يلزم الجهات التي تسبب ​التلوث​ بإصلاح الأضرار التي لحقت بالبيئة أو دفع تعويضات.

وتمثل الخطة التي بدأ تطبيقها بالفعل في سبعة أقاليم أحدث الخطوات في حملة إجراءات صارمة للحد من التلوث تطبقها الحكومة هذا العام.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن وثيقة أصدرتها يوم أمس المكاتب العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي ومجلس الدولة (الحكومة) أن ​بكين​ تسعى إلى تطبيق نظام شامل للتعويض عن الأضرار لحماية البيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضافت الوكالة أن الأفراد أو الشركات التي تلحق أضرارا بالبيئة سيتعين عليها المساعدة في علاج هذه الأضرار أو دفع تعويضات إذا كان لا يمكن إصلاحها. ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن حجم التعويضات.

وتهدف العقوبات إلى تشديد الرقابة على تلوث التربة و​المياه​ والهواء وتحميل الشركات تكاليف تطهير هذا التلوث واستعادة التوازن البيئي بعد عدة حوادث كبيرة.

ووقعت سلسلة من حوادث تسرب مواد ​كيماوية​ سامة إلى الأنهار مما تسبب في نفوق الأسماك في السنوات الأخيرة. وتنظر الحكومة أيضا في خطة منفصلة تعاقب شركات النفط البحرية على الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية.