أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الإماراتية، سلطان بن محمد القاسمي، قانوناً بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارته عن السنة المالية 2018.
ونص القانون على أن يتم العمل بالموازنة العامة لحكومة الشارقة في المدة من أول كانون الثاني 2018 حتى 31 كانون الأول 2018.
وأوضحت مواد القانون أن لرئيس دائرة المالية أو من ينوب عنه اعتماد المناقلات المالية المطلوبة بين أنشطة الجهة الحكومية بناء على طلبها وبعد دراسة المبررات المقدمة وبحيث لا يؤثر سلباً على مؤشرات أداء الأنشطة المنقول منها، كما يجوز تفويض الجهات الحكومية صلاحية إجراء المناقلات المالية بين أبواب وبنود النشاط الواحد بنسبة 100% عدا الباب الأول.
