أشار ​صندوق النقد الدولي​ إلى أن الإيرادات النفطية لدول الخليج تناقصت فأسفرت عن زيادة كبيرة في عجز الموازنات العامة وتباطؤا في معدلات النمو في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون الشباب إلى مزيد من فرص العمل، مبينا أن هذا هو التحدي الاقتصادي الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات، ولمواجهة هذه التطورات، تسعى دول المجلس إلى تقليل اعتمادها على النفط وتقوية موازناتها العامة والعمل على إيجاد قطاع خاص أكثر حيوية يمكنه خلق فرص العمل لعدد أكبر من السكان.