من المقرر أن تعرض وزارة المالية الكويتية موازنة العام الجديد 2018 - 2019 على البرلمان خلال كانون الثاني المقبل، بغرض فحصها ثم إقرارها، وفقا للدستور.
وتتضمن موازنة العام المقبل رفع معدلات الإنفاق الاستثماري، ولكن ضمن خطة لوقف الهدر في الإنفاق الحكومي.
وشهدت موازنة 2017 - 2018 التقديرية العديد من التغيرات على صعيد انخفاض تقديرات عجز الموازنة وزيادة في حجم الدعم بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، بالإضافة إلى زيادة في الإيرادات النفطية ونمو في بند الأجور.
