كشف رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، محمد عمران، عن استمرار الاتجاه الإيجابي لنمو نشاط التمويل متناهي الصغر في البلاد بمعدلات ملحوظة منذ صدور القانون 141 لسنة 2014 المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر، حيث استمر ارتفاع قيمة التمويل القائم في نهاية الربع الثالث لعام 2017 إلى ما يزيد عن 6.1 مليارات جنيه بزيادة 10% عن نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
كما ارتفع عدد الحاصلين على تمويل من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ليبلغ 2.1 مليون مواطن من أصحاب المشروعات الحرفية أو التجارية أو الصناعية أو خدمية متناهية الصغر.
وارتفع عدد الجهات الحاصلة على ترخيص إلى ما يزيد عن 840 جهة حتى شهر تشرين الثاني الماضي، تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر من مقراتها الرئيسية المنتشرة فى جميع أنحاء محافظات الجهورية بالإضافة إلى ما يزيد عن 750 فرع، وتحصل الجهات العاملة فى هذا القطاع على التمويل اللازم لمباشرة النشاط سواء من مواردها الذاتية أو من مصادر تمويل مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
