توقع تقرير "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات - ضمان" أن تشهد الاقتصادات العربية تحسناً في متوسط معدل النمو ليبلغ 3.1% في 2018، وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي العربية نحو 2.8 تريليون دولار في العام القادم.
وأفاد التقرير الإقتصادي الحديث، أن توقعاته تأتي رغم وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن آفاق الإقتصاد العربي وتوقعات نموه، بسبب غموض مسار أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وتعاني الاقتصادات العربية تباطؤًا، خاصة الدول العربية المنتجة للنفط المتأثرة بهبوط الأسعار منذ نحو 3 سنوات.
وذكر التقرير أن توقعات التحسن تتزامن مع النمو المحتمل للاقتصاد العالمي خلال نفس الفترة بمعدل 3.7%، وإمكانية استقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل.
ووفقاً للتقرير، فمع استمرار الإصلاحات المالية في غالبية الدول العربية التي طالت العديد من بنود الدعم وتنمية الإيرادات العامة، من المرجح أن تشهد موازنات 14 دولة عربية تحسنًا واستقرارًا خلال العام المقبل، رغم استمرار العجز في غالبيتها.
ويتوقع التقرير أن يشهد 2018 تحسنًا واستقرارًا في أداء الحسابات الجارية لنحو 12 دولة عربية، مع تحسن أسعار النفط وقيام عدد من دول المنطقة بإدراج إصلاحات في سياسات أسعار الصرف وهيكل تجارتها الخارجية.
